نقابات الصحة تنتقد زياري وتراسل سلال لإشراكها في العملية كشفت مصادر مطلعة أن الوزير عبد العزيز زياري نصب مؤخرا لجنة وزارية تضم مدراء مركزيين لإعادة النظر في المنظومة الصحية، والخريطة الصحية دون استشارة الشركاء الاجتماعيين مثلما يقتضيه القانون. وأشارت مصادرنا إلى أن المسؤول الأول عن القطاع عبد العزيز زياري نصب اللجنة مند أشهر، وباشرت عملها في سرية تامة منذ نهاية شهر جوان الفارط ومن المقرر أن تنهي عملها قريبا ليتم تقديم المشروع إلى الحكومة للمناقشة ثم المصادقة عليه. وقد ولد هذا الإجراء استياء كبيرا لدى النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية التي استنكرت بشدة إقدام المسؤول الأول عن القطاع على مراجعة الخريطة والمنظومة الصحيتين اللتين تم تطبيقهما في القطاع سنة 2008 دون استشارة الشركاء الاجتماعيين. وأكد المتحدث أن خطوة زياري هذه من شأنها توسيع الهوة بين الشركاء الاجتماعيين والوزارة الوصية وإلحاق المزيد من الضرر بالمنظومة الصحية. واستغرب المتحدث استمرار الوزير زياري في الاستخفاف بالشركاء الاجتماعيين منذ توليه مسؤولية تسيير القطاع. وكشف المتحدث عن مراسلة سيتم توجيهها إلى الوزير الأول عبد المالك سلال للاستفسار عن أسباب إقصاء الشركاء الاجتماعيين من هذا العمل، وستتم المطالبة بضرورة إشراكهم والسماح لهم بتقديم مقترحاتهم فيما يخص مراجعة هاتين المنظومتين. وفيما يخص الحوار مع الوزارة أكد المتحدث أن أبواب الحوار لا تزال مغلقة حيث أوصدت الوزارة الوصية حسبه جميع الأبواب في وجه الشركاء الاجتماعيين منذ آخر لقاء نظم في جوان الماضي خلال إضراب الأطباء في إطار تنسيقية الصحة. وكشف المتحدث في هذا الشأن أن المكتب الوطني للتنظيم سيجتمع يوم الخميس المقبل تحضيرا لاجتماع المجلس الوطني المزمع تنظيمه خلال الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر المقبل وسيتم خلال اللقاء، حسب المتحدث مناقشة الدخول الاجتماعي على ضوء صمت الوصاية والفصل في إمكانية العودة للإضراب في ظل بقاء الملفات عالقة. وكشف في هذا الشأن عن تنسيق نقابي يتم التحضير له لتنظيم حركة احتجاجية موحدة مع باقي نقابات القطاع لحمل الوصاية على إعادة النظر في صرف منحة العدوى.