كشف وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن باريس ستقدم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يضع شروطا لسوريا ويطالبها بوضع أسلحتها الكيميائية تحت سيطرة دولية والقبول بتفكيكها. يأتي ذلك في وقت توالت ردود الفعل الدولية بين الترحيب والحذر بمبادرة روسية لوضع الترسانة الكيميائية السورية تحت إشراف دولي، وقد أشارت موسكو إلى أن خطتها جاءت بالتنسيق مع واشنطن. وفي مؤتمر صحفي في باريس، أوضح فابيوس أن مشروع القرار المقدم سيكون بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة الذي يشمل إجراء عسكريا محتملا لإقرار السلام، كما سيحذر المشروع من عواقب "وخيمة للغاية" إذا انتهكت سوريا هذه الشروط. كما يطالب مشروع القرار سوريا بالإعلان عن مخزونها من الأسلحة الكيميائية. وأشار فابيوس إلى امتلاك نظام الرئيس السوري بشار الأسد ترسانة ضخمة من الأسلحة الكيميائية تبلغ ألف طن، وشدد على ضرورة العمل على تفكيك هذه الأسلحة، لكنه لفت إلى أن حصر الأسلحة الكيميائية قد يكون معقدا ويستغرق وقتا طويلا خاصة في الوضع الحالي والقتال الدائر في سوريا. وحدد وزير خارجية فرنسا خمسة شروط للتعامل مع المقترح الروسي الداعي إلى وضع الأسلحة الكيميائية السورية تحت الرقابة الدولية. أوضح فابيوس أن ذلك سيتجسد في مشروع قرار لمجلس الأمن. ويشمل ذلك إدانة مجزرة 21 أوت الماضي التي ارتكبها النظام السوري في غوطة دمشق، ومطالبة النظام بتسليط الضوء على برنامجه للتسلح الكيميائي ووضعه تحت رقابة دولية وتفكيكه بلا تأخير أو تسويف، وإنشاء منظومة متكاملة للتفتيش ومراقبة لهذه الالتزامات تحت إشراف المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية، والنص على عواقب وخيمة إذا انتهكت سوريا التزاماتها، ومعاقبة المسؤولين عن مجزرة 21 أوت أمام القضاء الجنائي الدولي. ومن جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس، إن موسكو تعمل على خطة "فعالة ومحددة" لوضع أسلحة دمشق الكيميائية تحت السيطرة الدولية وتناقش التفاصيل مع الحكومة السورية. وأوضح في تصريحات للصحفيين أن الخطة ستعرض على دول أخرى قريبا، مشيرا إلى أن الخطة التي أعلنها أمس الاثنين ليست روسية محضة ولكنها جاءت جراء تنسيق واتصالات مع الولاياتالمتحدة. ولقي العرض الروسي بوضع ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية تحت إشراف دولي لإبعاد خطر الضربات عن دمشق ترحيبا حذرا الثلاثاء حتى من مؤيدي الضربة العسكرية. كما اعتبرها الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنها قد تشكل "اختراقا كبيرا"، لكن الائتلاف الوطني السوري المعارض لنظام الرئيس بشار الأسد ندد بالاقتراح الروسي، معتبرا إياه مناورة سياسية لإضاعة الوقت. وكان وزير الخارجية الروسي حض بعد محادثاته مع نظيره السوري وليد المعلم في موسكو، دمشق على "وضع مخزون سوريا من الأسلحة الكيميائية تحت مراقبة دولية ومن ثم التخلص منه". ورحّب المعلم من موسكو بهذا الاقتراح ولو أنه لم يتضح في الوقت الحاضر ما إذا كان الأسد سيعطي موافقته. واعتبر لافروف أن الخطة قد تؤدي إلى تجنيب دمشق ضربات عسكرية تخطط الولاياتالمتحدة لتوجيهها للنظام السوري. وحذر أوباما من أنه لم يصرف النظر عن الحل العسكري، لكن الواقع أنه بموافقته على درس المبادرة الروسية أرجأ التحرك المحتمل. وكان أوباما يعتزم يوم أمس، تخصيص يوم أمس لعرض خطته القاضية بشن ضربات عسكرية عقابية ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد على رأي عام أمريكي مشكك. وعوضا عن ذلك وجد نفسه يعلق على مبادرة دبلوماسية روسية تقضي بفرض رقابة دولية على ترسانة محظورة من الأسلحة الكيميائية السورية وتدميرها. وشدد في سلسلة من المقابلات التلفزيونية أجراها على أن الخطة الروسية التي سارعت سوريا إلى الموافقة عليها كانت نتيجة موقف الولاياتالمتحدة التي أظهرت جدية تهديدها باستخدام القوة.
