ستضع حكومة عبد المالك سلال، الأجندة السياسية نصب أعينها ، وفي مقدمة هذه الخريطة هنالك موعد تعديل الدستور، ومن الواضح أن الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان سيكون له دورا محوريا في مهمة إحالة التعديل على الهيئة التشريعية للمصادقة، ومن هذا الموعد السياسي سيتحدد شكل رئاسيات 2014، أو الرئاسيات القادمة بشكل عام دون تحديد موعدها. تعديل الدستور إن تم في شكل المصادقة من قبل البرلمان بغرفيته فسيتطلب هذا الأمر وضعا سياسيا تتكفل به أوساط وأحزاب ذات صلة بالحكومة والسلطة ودوائرها، أما إن توجه الرئيس إلى الاستفتاء الشعبي فإن المهمة ستكون تحديا لحكومة عبد المالك سلال في تنظيم الاستفتاء حول الدستور الذي يتطلب حشدا سياسيا كبيرا ومهما، وإن كانت المؤشرات تذهب في اتجاه الخيار البرلماني. وبالنسبة إلى هذا الاستحقاق من الواضح جدا أن السلطة القائمة حسمت الكثير من العوائق التي ستسمح لها بالذهاب نحو مرشح للتوافق السياسي بين الكثير من الألوان والطوائف السياسية والحزبية داخل المجموعة الوطنية، التي ستذهب وراء مرشح تبدو معالم الطريق معبّدة أمامه، دون أي ممهلات يمكن أن تؤثّر على النتائج وحتى على التوقعات. حكومة عبد المالك سلال ستكون مهمتها البحث أكثر وأكثر عن كل ما يؤدي إلى أن يكون عرس الرئاسيات القادمة في مستوى صانعيه، حتى لو قال البعض إن النتائج محسومة مسبقا، فإن المهمة السياسية الأولى في هذا الاستحقاق، هي وضع آليات تسمح بشفافية الانتخابات، وهذه واحدة من أكبر الرهانات المرتبطة بموعد سياسي واستحقاق انتخابي في مستوى الانتخابات الرئاسية، ولن تخلو هذه الرهانات من تأثيرات المحيط العربي والإقليمي والحراك الأمني الدائر على مستوى كافة جبهات الحدود، ونتائجها ستنعكس أيضا على وضع البلدان المحيطة بنا، لذلك تبدو التحضيرات للاستحقاق الرئاسي من أكبر المهام التي جاء من أجلها التعديل الحكومي الأخير الذي مس وزارات السيادة من الداخلية والخارجية والعدل والجالية وغيرها من باقي الوزارات المهمة. وفضلا عن التعديل الدستوري والانتخابات الرئاسية، فإن الكثير من الملفات قد يتم إعادة النظر فيها، بالتوازي مع التحضير للمواعيد القادمة، فالعديد من مشاريع القوانين تتطلب الظروف السياسية القاهرة تسريعها، خصوصا أن فترة مرض الرئيس بوتفليقة تكون قد استنفذت جزءا كبيرا من وقتها، والكثير من الإصلاحات المرتبطة بقطاعات حيوية تتطلب التحريك في هذا الظرف السياسي المميز الذي يتطلب حركية كبير جدا. إذن... سيكون على حكومة عبد المالك سلال الاستعداد لاستحقاقات مفصلية تتطلب الحركة السياسية التي تضمن إنجاح خارطة الطريق التي أعدتها السلطة لاجتياز "عقبة 2014" التي بدأ التحضير لها بوتيرة متسارعة لاستدراك بعضا من التأخر المسجل منذ بدء الرئيس رحلة العلاج.