قام الصندوق الوطني للسكن، بإقصاء المسجلين ضمن برنامج السكن الإيجاري للوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن "عدل 2013" من برامج السكن الترقوي المدعم والسكن الاجتماعي التساهمي. وحسب إحدى الوثائق التي اطلعت عليها "البلاد"، فقد شرع الصندوق الوطني في تطبيق تعليمة وزير السكن، عبد المجيد تبون، حيث رفض ملف أحد الذين أودعوا ملفاتهم في صيغة السكن الترقوي المدعم على مستوى مصالح الدائرة، وكان سبب الرفض -حسب الملف الذي اطلعت عليه البلاد ولم يتسن لها الحصول عليه- أن صاحب الملف "مسجل ضمن السكن الإيجاري عدل 2013"، مما يعني أن مصالح صندوق السكن والبطاقية الوطنية شرعت في التنفيذ الصارم لتعليمة الوزير تبون الذي وجه إرسالية خاصة لولاة الجمهورية، تطلب منهم موافاته بقوائم الأشخاص الذين تم إحصاؤهم على مستوى كل ولاية، في إطار الاستفادة من السكن في مختلف الصيغ المعروضة، لاسيما برنامج القضاء على السكن الهش وإعادة الإسكان وغيرها، الذين لم يتم إعداد قرارات الاستفادة الخاصة بهم بعد، وذلك قصد إدماجهم في البطاقية الوطنية للسكن، للنظر في إمكانية إسقاط أسمائهم من قائمة المستفيدين من سكنات عدل، التي سيتم الكشف عنها لاحقا بعد إتمام إجراءات التحقيق والتدقيق التي أقرتها الوزارة بهدف "غربلة" ملفات المكتتبين، بعد تسجيلها رقما قياسيا ناهز المليوني مكتتب، مقابل 230 ألف وحدة فقط مرتقب إنجازها في غضون 2017. وفي ذات السياق، أكد المكلف بالإعلام على مستوى وزارة السكن، أحمد مدني، في حديث صحافي سابق مع "البلاد"، أن الأشخاص المسجلين في برامج سكنية أخرى وأعادوا التسجيل في صيغة "عدل"، والذين تم قبولهم في هذه البرامج على غرار ساكني البيوت القصديرية أو السكنات الهشة، دون أن يستلموا شققهم بعد لسبب ما، قد يرجع إلى تأخر إنجاز المشاريع أو غيره من الأسباب، سيتم استبعادهم من برنامج عدل، ولن تأخذ ملفاتهم بعين الاعتبار من قبل وكالة تحسين السكن وتطويره، كما ذكّر أن الاستفادة من سكن عدل بالنسبة إلى أفراد العائلة الواحدة الذين سجلوا كل على حدى، لن تتاح إلا لفرد واحد، فالأزواج الذين سجلوا مرتين سيعتمد ملف واحد ويلغى الثاني. للإشارة، فإن السكن الترقوي المدعم هو صيغة جديدة استحدثت منذ 2010 من طرف السلطات العمومية لتعويض السكن الاجتماعي التساهمي للسكن المعروف تحت تسمية الLSP وقد عرف السكن الترقوي المدعم طلبا هاما من قبل قطاع هام، مع العلم أن السكن الترقوي المدعم موجه فقط لذوي الدخل المتوسط وتتم الاستفادة من هذا النوع من السكنات عن طريق تركيب مالي يتكون من المساهمة الشخصية لصاحب الطلب، قرض بنكي بنسبة فائدة مدعمة ومساعدة مباشرة من الصندوق الوطني للسكن تصب مباشرة لفائدة المرقي.