أصدر والي ولاية تيارت يوم الخميس الماضي، قرارا يقضي بتوقيف مؤقت لعشرة منتخبين بينهم 9 نواب ورئيس بلدية فرندة على نحو 50 كيلومترا غرب عاصمة ذات الولاية، وقد قرر ذات الوالي تعيين منتخبين عن الكتلة الحاكمة تسيير المجلس البلدي بصفة مؤقتة في انتظار إيجاد حل عاجل لمسألة الفراغ الذي سيترتب عن هذه التوقيفات غير المسبوقة ببلدية فرندة. وحسب المعلومات الواردة إلينا، فإن قرار توقيف هؤلاء المنتخبين العشرة جاءت على خلفية تورطهم في فضيحة منح صفقة عمومية مخالفة لأصول التشريع قوامها 13 مليون دينار جزائري تتصل مباشرة بتموين قفة رمضان المنقضي للسنة الجارية بمواد غذائية يكون حصل عليها أحد الممونين بطريقة غير مشروعة خالفت شروط الصفقات العمومية. وقال المصدر نفسه، إن والي الولاية لم يتوان عن توقيف ممثلي الشعب نتيجة صدور متابعات قضائية في حقهم من قبل محكمة تيارت التي أدرجت قضيتهم ضمن جدول قضايا الجنح للسنة القضائية الجديدة.