علمت «السلام» من مصدر موثوق أن والي أم البواقي قد أصدر قرارا يقضي بتجميد عضوية منتخبين بالمجلس الشعبي لبلدية عاصمة الولاية على خلفية فضيحة سرقة 800 قفة رمضانية من إعانات الدولة سنة 2010. القضية التّي تتواصل فيها التّحقيقات الأمنية تعود لعام 2010، حين جرى اكتشاف سرقة مئات القفف الرمضانية من عاصمة ولاية أم البواقي، وهو الأمر الذّي أثار الكثير من التّساؤلات، ليتبين لاحقا تورط نائب رئيس البلدية ومنتخب آخر رفقة عدد من الأعوان والموظفين بالبلدية. هذا وقد أصدر الوالي قرار التّوقيف في حقّ المنتخبين «ح.ك» و»ع.ل» في إطار التّحقيقات التّي قادت لاتهامهما بالإهمال المؤدّي للسّرقة وضياع أموال عمومية في انتظار النتائج النّهائية لتحريات الجهات المختصة.