مثَل كل من رئيس بلدية فرندة السابق ونائبه الأول وعضو آخر بذات المجلس ومدير مؤسسة توزيع المواد الغذائية “إيديبال” ورئيس جمعية محلية، أمام العدالة في قضية إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية تتعلق بتوزيع قفة رمضان لسنة 2012. وحسب مصدر أمني، فإن المتهمين الأربعة الأوائل وضعوا تحت الرقابة القضائية إلى غاية استكمال التحقيقات، فيما استفاد رئيس الجمعية من الإفراج، بعد مثولهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن يحال الملف على قاضي التحقيق الذي أمر بوضع كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق والمنتخبين الاثنين ومدير “إديبال” تيارت سابقا تحت الرقابة القضائية. وترتبط هذه القضية بالأحداث التي شهدتها عملية توزيع قفة رمضان ببلدية فرندة التي عرفت تأخرا خلال شهر رمضان الماضي، ما أدى إلى هجوم كاسح لأشخاص على مخزن المواد الغذائية المخصصة لقفة رمضان، والاستيلاء على حصص كبيرة من طرود رمضان وتجهيزات كهرومنزلية، والتي فتحت بشأنها مصالح الأمن بدائرة فرندة تحقيقا ابتدائيا.