للتخفيف من تنقلات المواطنين والإجراءات البيروقراطية في إطار إصلاح نظام الخدمة العمومية، تحوّل موقع وزارة العدل إلى موقع لتقديم كل الخدمات في مجال العدالة وتطبيق القوانين وأيضا تسهيل الحصول على بعض الوثائق لدى مصالح العدالة. حيث خصص موقع الوزارة http://www.mjustice.dz/ فضاء أمام المواطنين لطرح انشغالاتهم وتساؤلاتهم حول مختلف المواضيع التي تهمهم، منها قضايا الأسرة، الأحداث، الحالة المدنية، مصاريف تسجيل القضايا، الديون، الممارسات التجارية، شؤون المحبوسين، شهادة الوجود بالسجن إبان الثورة التحريرية وعقود المحاكم الشرعية وغيرها، ويتلقى جملة هذه الانشغالات إجابات وافية مع التوجيه عن الهيئات المختصة. إضافة إلى تخصيص فضاء لمآل القضايا على مستوى الجهات القضائية للاستفسار عن الأحكام، وفي استخراج مختلف الوثائق، وعلى مستوى الجهات القضائية تم رفع العراقيل ومنها على سبيل المثال الحصول على شهادة الوجود بالسجن إبان الثورة التحريرية، إذ يمّكن الموقع لكل مواطن تم سجنه أثناء حرب التحرير الجزائرية، ضد الاستعمار الفرنسي في الفترة ما بين 1954 و1962 أن يطلب شهادة الوجود بالسجن إبان الثورة التحريرية، الخاصة به عن طريق الأنترنت، وذلك بملء استمارة الطلب ويتم سحب الوثيقة بالمجلس القضائي المختار الوارد في القائمة المخصصة للمجلس القضائي الذي يتم فيه استلام الشهادة، وتُسلم الشهادة بعد تقديم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمعني بالأمر أو ذوي الحقوق. ونفس الأمر بالنسبة إلى صحيفة السوابق القضائية رقم 3، وذلك بملأ استمارة أيضا عن طريق الأنترنت، ثم يتم سحب الوثيقة من الجهة القضائية المختارة في الاستمارة، ويتعين على المعني أن يتقدم شخصيا حاملا بطاقة إثبات الهوية وعقد ميلاد ساري المفعول وطابع جبائي قيمته 30 دينار، ويهدف هذا الإجراء إلى التخفيف من تنقلات المواطنين مرتين نحو الجهات القضائية من أجل الحصول على وثائقهم.