انتهت أسابيع من "السوسبانس" الذي عاشته ولاية تلمسان منذ تعيين الوالي السابق وزيرا للفلاحة في حكومة سلال الثانية، فقد كشفت حركة الولاة الجدد عن تعيين والي أدرار ساسي أحمد عبد الحفيظ واليا لتلمسان. إلا أن تلمسان الولاية الحدودية التي تفجرت منها شظايا قرار تسقيف بيع الوقود تعتبر واحدة من أخطر الولايات المحاذية للمغرب، مع ما يشكله الموضوع من حساسية بالغة، لذلك فإن ملفات ثقيلة تنتظر الوالي الجديد، أبرزها قنبلة المازوت ومدى قدرة المسؤول الجديد المحافظة على وتيرة التشديد في إجراءات مكافحة التهريب، وكذا القدرة على التعاطي مع انعكاسات هذا القرار التي لم تتبلور، وهي في مجملها تتعلق بالضغوط الكبرى التي تمارس على أي وال يعيّن في تلمسان، ما لم يكن له الضوء الأخضر وحتى الحماية من السلطات العليا. وقد واجه الوالي السابق تحديات في الشريط الحدودي عندما كادت الاحتجاجات أن تحرق مدينة مغنية سنة 2006، وهي نفس الاحتجاجات التي تكررت في مناطق حدودية أخرى عندما أحرق مواطنون 317 سيارة في المركز الحدودي بوكانون احتجاجا على مقتل شاب كان مطاردا من طرف الجمارك في شهر ماي 2010. الوالي السابق تمكن -حسب قوله لأحد مقربيه- من تحويل تلمسان من مدينة قبور إلى عاصمة قصور، فقد تم إنجاز مشاريع بقيمة مالية تقدر ب10 ملايير دولار حسب برقية لموقع وكيليكس على لسان السفير الأمريكي الأسبق الذي استقى الرقم من والي الولاية في زيارة لتلمسان عام 2006. كما أنه نجح في ترويض الجهاز التنفيذي رغم الخلافات الحادة الذي طبعت علاقاته مع المنتخبين في البرلمان بغرفتيه عن الولاية، مثلما قاطع 4 وزراء من حكومات بلخادم وأويحيى وسلال واحد، لكنه نجح وبامتياز في القضاء على أزمة الماء الشروب التي انتقدها بن آشنهو في المجلس الولائي شهر جانفي 2005 وأعقبت استقالته من حكومة أويحيى، مثلما نجح في تعميم استعمال الغاز الطبيعي، والتهيئة العمرانية كما اهتم كثيرا بجنوب تلمسان المنطقة التي ظلت مهمشة واستهلكت قرابة 5 آلاف مليار من أموال التنمية منذ 2004، أما نقاظ الضعف في تركة نوري عبد الوهاب، فتلك العلاقة العدائية مع سكان الحدود، في قرية العابد وبلدية البويهي والسواني وباب العسة، كما عرف عن الوالي السابق عدم نزوله ولو مرة واحدة أمام أي من المحتجين، كما أن حالة الفساد في البلديات لم تعرف التحقيقات التي كان ينتظرها المواطن، إذ لم يوقف ولو منتخب واحد عن مهامه. أما ما ينتظر الوالي الجديد فهو ملء بعض الفراغات الخاصة بالعلاقة مع الشارع والمواطنين والصرامة في محاسبة المنتخبين، خصوصا فضائح الفساد التي تنخر بلديات الولاية والتدخل المشبوه للمقاولين الذين أصبحوا يتحكمون في مصادر القرار، فضلا عن الحفاظ على وتيرة مكافحة التهريب والحزم في معالجة القضايا المطروحة، وبعد عاصمة الولاية فإن رهان الاهتمام بالبلديات الأخرى أمر واقع أمام الوالي الجديد.