"المؤسسات الاسبانية التي هيأت برامج عدل السابقة عملت في الجزائر خارج القانون" أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون عن توقيع عقد شراكة بين قطاعه والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب قريبا، من أجل خلق مؤسسات مصغرة مكونة من 5 إلى 10 أشخاص للتكفل بتسيير الأحياء السكنية الجماعية، والتكفل بكل ما يخص توفير الأمن للقاطنين وأعمال التنظيف وتهيئة المساحات الخضراء، معترفا في السياق ذاته بأنه "لا يمكن تغطية الشمس بالغربال" فيما يخص الوضعية الكارثية لجميع الأحياء السكنية بما فيها الجديدة، والتي اعتبرها أيضا وضعية "مؤلمة" بالنسبة للمواطن، الذي وبعد حصوله على سكن يبدأ في معاناة جديدة مع سوء الأوضاع في الأحياء والمشاكل المتكررة. وبخصوص فضائح الغش في عملية تهيئة السكنات الجماعية خاصة برامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، على غرار تعطل المصاعد في مدة وجيزة من استغلالها، كشف الوزير أمس بالمجلس الشعبي الوطني أن المؤسسات الاسبانية المتكفلة بتهيئة هذه الأخيرة، وبالإضافة إلى أن نشاطها في الجزائر "غير قانوني" وتعمل بدون رخصة، فقد قامت بجلب مصاعد مغشوشة وبعيدة عن المعايير الدولية، مضيفا أن شركتين سويسرية وألمانية ستتكفلان بتهيئة سكنات عدل 2 حتى لا تتكرر الرداءة التي قامت بها المؤسسات الاسبانية. ولم يكشف الوزير كيف تمكنت 10 مؤسسات اسبانية من دخول سوق العقار الوطنية من دون رخصة، والاستفادة من صفقات لتهيئة سكنات عدل وهي في وضع غير قانوني. مكتفيا بتأكيد عدم سماحه بتكرار مثل هذا بالنسبة للبرامج السكنية الجديدة سواء في صيغة البيع بالإيجار "عدل" أو الصيغ الأخرى. وكشفي في هذا الصدد عن مراسلته لمدير الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، قصد عقد شراكة بين الجانبين، تقضي بإنشاء مؤسسات مصغرة لا يتجاوز عدد عمالها العشرة أشخاص، يتولون مهمة التكفل بتسيير الأحياء وتوفير الأمن والانضباط، والاهتمام بالمساحات الخضراء، في حين ستسند صيانة المصاعد للشركات نفسها التي تقوم بتهيئتها، مشددا على أن مصالح وزارته ستحرص مستقبلا على انتقاء مؤسسات سويسرية وألمانية لتهيئة العمارات بالمصاعد الكهربائية، بالنظر لخبرتها العالمية وتمكنها في هذا المجال، مضيفا أن هذه المؤسسات ستكلف الحكومة ميزانية إضافية بالنظر لأسعارها المرتفعة، إلا أنها ستمنع التعطل الدائم للمصاعد. من جانب اخر حذر تبون المواطنين أصحاب البنايات غير المكتملة من عدم تسوية وضعيتها وإنهاء عملية البناء والتهيئة، في المهلة الممنوحة لهم والتي حددها قانون المالية 2014 بثلاث سنوات، مؤكدا أن المعنيين الذين لم يلتزموا بالمخطط الموجود في رخصة البناء الممنوحة لهم سيتعرضون لعقوبات أقصاها هدم بناياتهم بالكامل. وكشف المتحدث عن تسوية نحو 499 ألف و527 ملف أنهى أصحابها تهيئة بناياتهم وفق المخطط الممنوح لهم في الرخصة، من بينها أكثر من 5 ألاف مرفق عمومي و حوالي 328 ألف سكن فردي أو جماعي، وفي المقابل تبقى 750 ملف لم تتم تسويته بعد في مواجهة الهدم إذا لم تنته التسوية في مهلة الثلاثة سنوات. مشيرا إلى أن الملفات المتبقية معقدة وتصعب تسويتها، بالنظر إما لتواجدها في نطاق أملاك الدولة، وهذه الأخيرة ترفض التخلي عنها لصالح الشخص الذي قام بالبناء من دون رخصة، أو لأنها مشيدة في مناطق غير آمنة تهدد سلامة البناء أو حياة الساكن، مضيفا "لقد منحنا كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين من أجل تسوية وضعية بناياتهم ومن لم يحترم الآجال سنطبق عليه القانون ونلجأ لإجراء الهدم".
