أكد وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، أن الحكومة تعمل على صياغة برنامج خاص للحد من هجرة الإطارات الوطنية في مجال الطاقة والبيتروكيمياء نحو الخارج، مشيرا إلى أن البرنامج يتضمن العمل على نظام "جذاب" وتحفيزات هامة تظهر نتائجها على المدى المتوسط والبعيد، لجلب الإطارات الجزائرية التي اختارت وجهات أخرى على غرار دول الخليج التي أصبحت منافسا قويا للقارة العجوز وأمريكا في استقطاب الكفاءات الجزائرية. وأعلن الوزير أمس خلال جلسة أسئلة شفوية بالمجلس الشعبي الوطني، عن إدراج عدة مشاريع في إطار الاستراتيجية الوطنية للرفع من القدرة الإنتاجية في قطاع المحروقات، على غرار مخطط إنجاز خمسة مصافي جديدة لتكرير البترول والغاز، بقدرة إنتاجية تعادل 5 ملايين طن سنويا لكل واحدة منها، ومصفاة سادسة تبلغ قدرتها الإنتاجية 10 ملايين طن سنويا. بالإضافة إلى برنامج توسيع وتأهيل مصفاة أرزيو وسكيكدة، والذي يتوقع أن يرفع الإنتاج من 22 إلى 26 مليون طن سنويا. كما كشف يوسفي عن إنشاء محطات كهربائية جديدة في غضون الخمس سنوات القادمة من شأنها توليد 12 ألف ميغا واط سنويا، وبرنامج آخر للبيتروكيمياء في سكيكدة وصفه الوزير ب«الطموح"، حيث سيساهم في رفع الإنتاج الوطني بما قيمته 150 مليون دولار سنويا، ومحطة اخرى مقرها في غرداية لإنتاج الكهرباء والطاقة المتجددة. من جانب آخر، اعترف يوسفي بعدم تحكم الدولة في صيانة الوسائل والتجهيزات التابعة لمؤسسة سوناطراك، موضحا أنه يتعين وضع استراتيجية جديدة للاهتمام بهذا الجانب، وتحسين تسيير وصيانة التجهيزات وكذا قطع الغيار، حيث إن نظام الصيانة الحالي "غير مرن" ومعقد، لأن صفقات التزويد بقطع الغيار وأعمال الصيانة محكومة بانتهاء الموسم أو تكون متوسطة أو طويلة المدى. من جانب آخر، رفض يوسفي إنشاء مديرية جهوية بورڤلة لمراقبة توزيع الكهرباء في الجنوب، وهو المطلب الذي رفعه سكان المنطقة على لسان النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني محمد بوعزة، الذي أكد أن المديرية من شأنها الحد من الانقطاعات المتكررة للكهرباء في الولايات الجنوبية، وما يصاحبها من تذبذب في شبكة توزيع المياه، الأمر الذي يشكل هاجسا حقيقيا للسكان خاصة في الصيف. وقال الوزير إن مديريات توزيع الكهرباء والغاز المتواجدة على مستوى كل ولاية تتكفل بهذا الأمر، إضافة إلى المؤسسات الجهوية لسونلغاز والموزعة بالتساوي بين أنحاء الوطن وفق الوزير.
