أكد وزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي أول أمس الخميس أن الجزائر تمكنت خلال سنة 2011 من تحقيق أول اكتشاف لها للبترول والغاز على مستوى منطقة شمال البلاد، التي تعد محيطا غنيا بالمحروقات لم يستغل بعد. وأوضح السيد يوسفي على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية أن النتائج الخاصة بهذه الاكتشافات التي جرت بشمال البلاد تعتبر مشجعة جدا، ويتعلق الأمر باكتشاف حقلين للبترول واحد بالشمال في ولاية تبسة والثاني بين ولايتي البيض وبشار على مستوى الجنوب الغربي للوطن. كما يضاف إلى هذا اكتشافان آخران يتعلقان بالغاز على مستوى منطقة تلمزاية الواقعة بين البيض وجبل درمون في جنوب ولاية تبسة. وأضاف أنه سيتم خلال الثلاثي الأول من سنة 2012 تقييم الاكتشافات الجديدة المحققة خلال سنة 2011 وهذا بهدف التمكن من تحديد نسبة اعادة تشكيل مخزونات المحروقات من البترول والغاز، مشيرا إلى تحقيق حوالي 20 اكتشافا جديدا في 2011 . وذكر يوسفي أن سنة 2010 عرفت تسجيل 29 اكتشافا للمحروقات كان أغلبها في أحواض جنوب البلاد بكل من بركين وإليزي، كما أن 27 منها حققتها مؤسسة سوناطراك بمجهودها الخاص. ومن جهة أخرى، أكد ممثل الحكومة أن مجمع سوناطراك يبحث عن شريك جديد لاستغلال منجم الذهب تيراك أمسماسة بتمنراست الذي يستغله بمفرده في الوقت الحالي وهذا بعد انسحاب شريكه السابق الاسترالي ''جي أم أي ريزورسز''. موضحا أن المجمع يواصل إنتاج الذهب بإمكانياته الخاصة إلى غاية ايجاد شريك قوي ذي خبرة في الميدان. وأضاف أنه مع إبرام عقد شراكة مع شريك جديد سيتم تركيز الاستغلال على مستوى منطقة اله?ار التي تعد منطقة غنية بمعدن الذهب. وبخصوص الطلب العالمي على النفط، قال وزير الطاقة والمناجم أن السوق النفطية العالمية متوازنة حاليا غير أن العالم بحاجة إلى حوالي 30 مليون برميل يوميا إضافيا لضمان استقرار الأسعار. وأوضح أن أسعار البترول هي نتيجة العرض والطلب على المستوى العالمي واليوم هناك توازن ملحوظ، داعيا إلى تشجيع الاستثمارات الخاصة بالتنقيب والانتاج على المدى الطويل قصد الحفاظ على هذا التوازن. وأوضح أنه ليس مستبعدا أن تكون لأزمات المديونية في أوروبا والأزمات المالية التي تبعتها انعكاسات على النشاط الاقتصادي ومن ثمة على الطلب على البترول. وفي هذه الحالة فمن المتوقع أن يكون لكل هذا انعكاس على أسعار البترول. وفي رده على سؤال حول الجباية النفطية التي كانت محل تقرير لمجلس المحاسبة، أكد الوزير أنه ليس هناك أي مشكل في هذا الصدد. وقال ''إذا كان هناك شيء حول الشفافية في الجباية البترولية، فإن كل مؤسسات الدولة موجودة ونأمل في أن يكون هناك عمل مشترك بين وزارة المالية ومديرية الضرائب ومؤسسات سوناطراك دون أية صعوبةس. وفي رده على سؤال شفهي بالمجلس الشعبي الوطني حول مشروع إنجاز مصفاة لتكرير النفط بولاية تيارت أكد وزير الطاقة والمناجم أن هذا المشروع الواعد لم يتم إلغاؤه، معلنا أن الدراسة التفصيلية الخاصة بهذه المنشأة الصناعية النفطية ستنتهي في غضون بضعة أشهر. علما أنه يجري في الوقت الحالي اعداد الدراسات التي ستسمح بمعرفة نوع البترول الخام الذي سيتم تكريره بها ومدة حياة المصفاة إلى أفق 40 الى 50 سنة. ويذكر أن الطاقة الانتاجية لمصفاة تيارت ستبلغ 15 مليون طن سنويا وستسمح بخلق نحو 000,4 منصب شغل. وأضاف الوزير أن مشروع إنجاز هذه المنشأة سيندرج ضمن اطار مخطط لإنجاز وتأهيل مصافي تكرير النفط بهدف رفع قدرة التكرير إلى أكثر من 31 مليون طن في حدود 2018 مقابل 27 مليون طن حاليا، مشيرا إلى أن هذا البرنامج ''سيسمح بتلبية الطلب على الوقود لمدة 10 سنوات وتحسين نوعية المشتقات البترولية'' حفاظا على البيئة. كما أفاد السيد يوسفي أنه يتم حاليا انجاز دراسات لإعداد مخطط استثماري على المدى البعيد في فرع التكرير والتوزيع سيأخذ بعين الاعتبار خاصة احتياجات البلاد المستقبلية من المنتجات البترولية ونوعية البترول الذي سيتم تكريره وعدد المصافي الواجب إنجازها وقدراتها الانتاجية. وأوضح أن وزارة الطاقة والمناجم ستعرض كل هذه العناصر على الحكومة لاتخاذ القرارات النهائية بخصوصها. وأشار إلى تسجيل ارتفاع ملحوظ لطاقة التكرير بكل مصافي البلاد (الجزائر، ارزيو، سكيكدة وحاسي مسعود) والتي تعززت مؤخرا بإنجاز مصفاة بولاية أدرار ومصفاة للمكثفات بسكيكدة وهذا لتغطية الطلب الوطني والناجم عن ارتفاع حجم الحظيرة الوطنية للسيارات. وأبرز الوزير أيضا أهمية ترشيد استهلاك الطاقة من خلال تشجيع استعمال غاز البترول المميع (سيرغاز) والغاز الطبيعي كوقود بدلا من المازوت. ومن جهة أخرى وردا على سؤال للصحافة على هامش الجلسة أعرب السيد يوسفي عن أمله في أن ينعكس تعديل قانون المحروقات ايجابيا على عمليات المناقصة في مجال استكشاف وإنتاج المحروقات بالجزائر.
