قررت التنسيقية الوطنية لموظفي المخابر، رفع دعوى قضائية ضد وزارة التربية الوطنية، بشأن الإجحاف الحاصل في عمليات الإدماج والترقية والمنح التي رفضت الوصاية تطبيقها، وكذا بشأن الاعدل الممارس على فئة المخبريين، بالموازاة مع دلك اعلنت التنسيقية عن تنظيم إعتصام وطني في 22 ديسمبر الجاري أمام مقر الوصاية بالعاصمة. وأكدت التنسيقية الوطنية لموظفي المخابر التابعة للنقابة الوطنية لعمال التربية، أن هذه الفئة تعيش أوضاع المزرية جراء تجاهل وزارة التربية الوطنية لمطالبها، سواء من ناحية التصنيف أو من ناحية المنح والعلاوات. وأشارت التنسيقية من خلال بيان لهإلى أن الإدماج الذي جاء في المرسوم التنفيذي رقم 12 240 المعدل للمرسوم رقم 08315 هو إهانة بالنسبة لموظفي المخابر واعتبرته إدماجا مفبركا لتغليط الرأي العام. والأدهى في ذلك يبقى موظفو المخابر محرومين من كل المنح والعلاوات التي جاء بها المرسوم التنفيذي الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتميين لأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، حيث قررت التنسيقية حسب البيان تنظيم اعتصام وطني أمام مقر الوصاية في 22 ديسمبر الجاري، وهذا لتلبية المطالب المرفوعة على غرار ترقية خريجي معاهد التربية الوطنية والجامعات إلى رتبة ملحق رئيسي للمخبر صنف 10، وترقية المعاونين التقنيين للمخبر الذين يثبتون 20 سنوات خدمة فعلية إلى رتبة ملحق رئيسي للمخبر صنف 10، إضافة الى ترقية الأعوان التقنيون للمخبر الذين يثبتون 10 سنوات خدمة فعلية إلى رتبة ملحق للمخبر صنف 8.