قرّرت التنسيقية الوطنية لموظفي المخابر، مقاضاة وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد لإنهاء الإجحاف الحاصل في عمليات الإدماج والترقية والمنح التي رفضت الوصاية تطبيقها، كما قررت تنظيم إعتصام وطني في 22 ديسمبر الجاري أمام مقر الوصاية بالعاصمة.استنكرت التنسيقية الوطنية لموظفي المخابر التابعة للنقابة الوطنية لعمال التربية، الإجحاف والمعاناة التي تعيشها هذه الفئة جراء تجاهل وزارة التربية الوطنية لمطالبها، سواء من ناحية التصنيف أومن ناحية المنح والعلاوات. وأشارت التنسيقية من خلال بيان لها أن الإدماج الذي جاء في المرسوم التنفيذي رقم 12- 240 المعدل للمرسوم رقم 08-315 هو إهانة بالنسبة لموظفي المخابر، وإعتبرته إدماجا مفبركا لتغليط الرأي العام، والأدهى في ذلك يبقى موظفو المخابر محرومين من كل المنح والعلاوات التي جاء بها المرسوم التنفيذي الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتميين لأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، حيث قرّرت التنسيقية حسب البيان تنظيم اعتصام وطني أمام مقر الوصاية في 22 ديسمبر الجاري، وهذا لتلبية المطالب المرفوعة على غرار ترقية خريجي معاهد التربية الوطنية والجامعات إلى رتبة ملحق رئيسي للمخبر صنف 10، وترقية المعاونون التقنيون للمخبر الذين يثبتون 20 سنوات خدمة فعلية إلى رتبة ملحق رئيسي للمخبر صنف 10، إضافة إلى ترقية الأعوان التقنيون للمخبر الذين يثبتون 10 سنوات خدمة فعلية إلى رتبة ملحق للمخبر صنف 8، كما طالبت بضرورة تسوية وضعية التقنيون للمخابر الذين يحكمهم المرسوم التنفيذي 08/04 و الذين قاموا بطلب لإدماجهم في قطاع التربية بناء على المادة 114 من المرسوم التنفيذي 08/315 ، وذلك بعد نجاحهم وتأهيلهم سنة 2009 و 2010 ولم يؤشر على طلباتهم إلى غاية 03/06/2012 ، كما قررت التنسيقية رفع دعوى قضائية ضد وزارة التربية الوطنية وهذا بشأن قضايا التصنيف، منحة الضرر التي تقر ب 10 بالمئة والدعم المدرسي التي تقدر ب 15 بالمئة واستفاد منها المخبرين طبقا للمادة 07 من القانون الأساسي وأن تاريخ مفعولها من 01 /01/ 2008 لكن طبقت من طرف وزارة التربية في قراراتها من 03 / 06/2012 ، وقضية المخبرين الذين نجحوا عن طريق الامتحان المهني إلى رتبة تقني أو عن طريق التأهيل وذلك سنة 2009 أو 2010 لكن قراراتهم كانت في 03/06/2012 ، وكذا قضية الترقية التي ما فوق درجة 10 .