حديث حول مساءلة رئيس الحكومة القادم استأنفت أمس، جلسات الحوار الوطني التونسي لتحديد الموعد الرسمي لاستقالة حكومة علي العريض بعد أن تم تأجيلها في موعد سابق استجابة لطلب الاحزاب السياسية . وبين الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي أن سيتم النظر في جلسة في المذكرة التي قدمتها جبهة الإنقاذ للاتحاد من أجل المشاركة في استئناف الحوار. ونظر اجتماع أمس في موعد الإعلان عن الاستقالة الرسمية لحكومة علي العريض وفي موعد تكليف مهدي جمعة رئيس الحكومة الجديد من طرف رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي لتشكيل الحكومة التي ستخلف حكومة علي العريض. وكشف بوعلي المباركي في تصريح صحفي انه سيتم من خلالها الانطلاق في العد التنازلي لموعد استقالة حكومة العريض وفقا لبنود خارطة الطريق. من جهة أخرى سرب بعض النواب في المجلس التأسيسي (البرلمان) عريضة مساءلة ضد جمعة وزير الصناعة الحالي والمرشح لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، وبلغ عدد البرلمانيين الذين وقعوا بالموافقة على تلك العريضة 104 نواب. وفي حالة التوصل إلى 109 إمضاءات، فإن جلسة عامة برلمانية تُعقد للغرض وتستمع إلى مبررات وردود وزير الصناعة حول اتهامات بالفساد في قطاعي المناجم والطاقة الراجعين بالنظر إلى وزارة الصناعة. وفي المقابل، أشارت مصادر برلمانية، إلى اختفاء عريضة المساءلة ضد رئيس الحكومة الجديد بعد تداولها بين البرلمانيين.