يبدو أن الوضع في كلية الحقوق ببن عكنون يسير من سيء لأسوء، فبعد يوم من فضيحة أوراق الامتحان التي وجدت ممزقة في المراحيض، وتماطل الإدارة في دراسة دفوعات الطعون خلال السداسي الثاني الذي جاءت نتائجه كارثية، جاء رفض أساتذة القانون الدولي للسنة الثانية أمس الثلاثاء، بتصحيح أوراق الامتحان الشامل ليزيد الأوضاع تعفنا، حيث خاطب الطلبة وهم في قاعة الامتحان بأنه لن يصحح لهم أوراقهم، وهذا على خلفية نزاعه مع رئيس قسم السنة الثانية. الأمر الذي دفع بالطلبة إلى القيام بحركة احتجاجية داخل قاعة الامتحان، خاصة وأن الأستاذ المذكور معروف بعدم تصحيحه لأوراق ''امتحان الدورة الشاملة'' في السنوات الماضية، ليعلنها هذه المرة مباشرة وأمام الملأ في تصرف يضرب بأخلاقيات مهنة الأستاذ في الصميم. وتواصلت الفوضى في قاعة الامتحان لساعة من الزمن فشلت معها كل محاولات التهدئة التي قادها أساتذة وإداريون وهدد الطلبة الذين فاق عددهم المئة بتصعيد اللهجة وغلق الإدارة مالم يوضع الأستاذ المذكور عند حده، ليتدخل عميد الكلية شخصيا ويقود مفاوضات مع الطلبة نجح على إثرها في تهدئتهم مع تقديم ضمانات بتصحيح أوراق الامتحان شخصيا، على اعتبار أنه أستاذ في القانون الدولي العام كما وعد أيضا بمحاسبة الأستاذ المعني. وبهذا الخصوص اشتهر الأستاذ بسوابق عديدة في إثارة المشاكل داخل الكلية، من خلال إطلاقه لبرنامج الامتيازات في الامتحان ''الطالب يسأل نفسه ويجيب!'' والذي يمنحها للطالب مقابل حضوره للمحاضرات التي لا يشترط قانون الكلية حضورها وهو ما خلق اكتظاظا وفوضى في قاعات المحاضرات على مدار السنة، بالإضافة إلى قيامه بمنح علامة صفر لمئات الطلبة في السداسي الأول، ما دفعهم إلى دخول الامتحان الشامل، ليفاجأوا هذه المرة برفضه تصحيح الأوراق أصلا. يذكر أن كلية الحقوق تعرف منذ مطلع السنة اضطرابات عديدة، على غرار أزمة شهادة الكفاءة المهنية والنتائج الكارثية للامتحانات وانعدام الانضباط داخل الجامعة وانتشار مظاهر الفساد، بالإضافة لتسلط بعض الأساتذة من خلال ابتزاز الطلبة في النقاط مقابل بيع إصدراتهم، ورفض دراسة الطعون والتلاعب في النتائج والمسابقات، ما دفع بجامعة الجزائر إلى إيفاد لجنة تحقيق لتقف على الأوضاع الإدارية والبيداغوجية في الجامعة التي تضم تحت جناحها أزيد من 23 ألف طالب. من جانبها، حذرت التنظيمات الطلابية في الجامعة من استمرار تدهور الأوضاع في ظل الصراعات التي تعرفها الكلية والتي تأتي دوما على حساب الطلبة، ما أدى إلى تدهور المستوى التعليمي وغياب أبسط قواعد النظام.
