عرفت بلدية حمادي كرومة بسكيكدة أمس، احتجاجات عارمة أمام مقر البلدية، حيث خرج المواطنون في ثورة غضب عارمة، على خلفية ما وصفوه ل«البلاد" بالتهميش والحڤرة و الإقصاء غير المبرر من قائمة المستفيدين من حصة 134 سكن ريفي بضواحي حمادي كرومة واتهم المحتجون بعض مسؤولي البلدية باستغلال هذه السكنات عن طريق منحها لذويهم ومواليهم، وهي القائمة التي كانت محل مصادقة من قبل أغلبية المجلس ليصادق عليها المير وسط اتهامات صريحة بوجود تلاعب في منح السكنات وضمت القائمة حسب ما علم من مصدر مقرب أقارب المشرفين عليها، على غرار الكاتب العام، في حين أكد مصدر جد مطلع على استفادة عضو رغم امتلاكه فيلا ذات طوابق. فيما تم إقصاء مواطنين صدرت في حقهم أوامر بالإخلاء يقال إن هذه الحصة جاءت بموجب ذلك وعليه وحسب ما يبدو فإن هذه السكنات انتزعت من أصحابها ومنحت لآخرين، يحدث هذا في وقت أكدت فيه الدولة على ضرورة محاربة الفساد بكل أشكاله، وهدد المنتفضون بالتصعيد في حال عدم التراجع عن هذه القائمة التي وصفوها بالمهزلة والتي يرجح أنها ستكشف عن متورطين في سوء استغلال المنصب والوظيفة أمام الصراعات الداخلية بالمجلس تمخض عنها استقالة النائب المكلف بالشؤون الاجتماعية نتيجة ضغوطات كبيرة. .. وقائمة محلات الأسواق تثير احتجاجات كبيرة من جهة أخرى، لاتزال احتجاجات الباعة المتجولين وباعة الأسواق الأسبوعية التي أزيلت في السنة الماضية من الأحياء الكبرى بمدينة سكييكدة متواصلة على خلفية إدراج أسماء لم تتواجد يوما واحدا في الأسواق الأسبوعية ولم تنخرط أصلا في العمل التجاري، وقد حفلت القوائم بهذا النوع من الأشخاص الذين لا همّ لهم سوى الحصول على ءجنحة في الأسواق الجوارية الجديدة بغرض المتاجرة بها أو إعادة بيعها بينما يتم إقصاء شبان ظلوا على مدى سنوات طويلة يكابدون ظروف المناخ القاسية ويتنقلون ما بين المدن وسكيكدة لجلب السلع والمواد لتزويد الأسواق بها. ويوجّه هولاء نداء عاجلا إلى السلطات، لاسيما اللجنة الدائرية المكلفة بإعداد القوائم المخصصة للاستفادة من هذه المحلات بإعادة النظر في أصل القوائم وتمحيصها والتدقيق في ما إذا كان المستفيدون مارسوا من قبل تجارة بيع أم أنهم دخلاء على المهنة أقحموا فقط إما بتواطؤ أطراف في اللجان المسندة إليها عملية إعداد القوائم أو اقترحوا تحت تأثير أطراف أخرى لها يد في مثل هذه القضايا وحسب ما علمنا فإن 4 أسواق جوارية في الزرامنة وبولكروة ومرج الذيب وحي 500 مسكن قد أصبحت جاهزة بعد إتمام أشغال بنائها وتنتظر قرار فتحها قد تكون إحداها أثناء الزيارة المرتقبة للوزير الأول للولاية في الأيام القليلة المقبلة.