أقر، أول أمس، والي سكيكدة قرارا يقضي بتوقيف رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الحروش عن مهامه على خلفية قرار محكمة عزابة الأسبوع الماضي والقاضي بإدانة المير ب 3 سنوات سجنا نافذا وبعام مع وقف التنفيذ. وكان رئيس البلدية قد تمت متابعته قضائيا بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به ومنح مزايا غير مستحقة للغير والاستعمال غير الشرعي لأموال عمومية. ومن القضايا التي تمت متابعته بها اقتناء عدد مبالغ فيه من الأعلام الوطنية ومنح سكنات ريفية لأشخاص مقربين اليه في مسلك قرية بوساطور. المير كان محل جدل كبير من جانب المواطنين وأعضاء من البلدية قدموا عدة شكاوى واتصالات مع الوصاية لما عرفت البلدية سلسلة من الاحتجاجات منذ بداية سنة 2008 والى غاية الآن كان آخرها احتجاج زوجة شهيد على رفض رئيس البلدية تعويضها قطعة أرضية كانت مستخدمة لمحطة البنزين في وسط الحروش ثم أزيلت في إطار التحسين الحضري ولم تعوض عليها. مير الحروش سيمثل في الأيام القادمة أمام محكمة الاستئناف بالمجلس القضائي للولاية بشأن الحكم الذي صدر ضده من محكمة عزابة، كما علمت "الفجر" أن الوالي أوقف رئيس بلدية حمادي كرومة المتابع قضائيا من طرف محكمة الجنح لعزابة التي وضعته الأسبوع الفارط تحت الرقابة القضائية في انتظار مثوله في الأيام المقبلة أمام ذات المحكمة.