كشف اليوم ملف شاب جزائري التحق بجبهة النصرة للقتال ضد النظام ان الجماعة الجهادية اصبحت تجند الشباب العربي عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك " بعد ربط مقاتليه صداقات يحاولون من خلالها ابراز صور بشعة عما ارتكبه الجيش النظامي ضد الشعب السوري ثم يطالبونه بالالتحاق بهم عن طريق الحدود السورية التركية. المتهم "ط.أسامة" من مواليد 1984 بالعاصمة تمت محاكمته اليوم بعد ان توبع بجناية الانخراط في جماعة ارهابية مسلحة تنشط داخل وخارج الوطن ، اكد انه خلال شهر جانفي 2013 تمكن من ربط اتصالات مع شخص عبر شبكة الأنترنيت و بالتحديد شبكة التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" حيث أخبره أنه ينتمي الى الجيش الحر، و أنه "يجاهد" الى جانب السنة ضد الشيعة، و بعد تبادل عدة رسائل، أعرب المتهم عن رغبته في الانضمام الى الجيش الحر، على ان تكون منطقة "الريحانية". مكان اللقاء واستطاع المتهم الحصول على تأشيرة لمدة 6 أشهر و مبلغ 700 أورو، وتنقل بعدها الى قسنطينة ثم عنابة ، حيث التقى بشخص يدعى "حمزة" من عين الحجل ، قضى عنده الليلة ثم سافر الى مدينة عنابة و التقى بشخصين "عثمان" و "عصمان" وسافر من بعدها الى مدينة أم الطبول بتونس ثم تركيا وبالتحديد باسطنبول ، حيث دخل سوريا بواسطة شاحنة و كان في انتظاره المدعو "ع.محمد" و الذي بقي برفقته بضعة أيام ثم التحق بجبهة النصرة تحت قيادة "أبو الهمام " رفقة الجزائري المدعو "أبو ياسر" وظل هناك مدة شهرين وبعدها تلقى اخبار عن وجود مشاكل عائلية بين زوجته ووالديه فقرر العودة الى أرض الوطن بمساعدة المقاتلين الذين جمعوا له مبلغ 330 أورو، حيث عاد الى أرض الوطن من خلال نفس المسار الذي سلكه أثناء ذهابه حتى لا يثير شكوك مصالح الأمن، غير أن مصالح الضبطية القضائية تمكنت من القاء القبض عليه و هي الوقائع التي اعترف بها أثناء التحقيق معه حيث صرح أنه التحق بجبهة النصرة بغرض الجهاد. و خلال امتثال المتهم اليوم أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة تراجع عن تصريحاته مؤكدا أنه لم يدخل الأراضي السورية بل التحق بجمعية اغاثة تساعد السوريين و اللاجئين ، مضيفا أنه سافر عبر تونس تفاديا للمصاريف التي كلفته حوالي 3 ملايين سنتيم على عكس السفر من الجزائر و التي تكلف حوالي 5 ملايين سنتيم، حيث شدد أنه لم يلتحق بالجماعات المقاتلة و عن سبب عودته الى أرض الوطن بعد شهرين فقط أنه وصلته أخبار بخصوص تواجد ارهابيين. وأمام هذه الوقائع التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذا ضد قبل ان تقر هيئة المحاكمة بادانته ب03 سنوات سجنا نافذا.