التمس أمس، ممثل الحق العام بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضد المتورط في ملف الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط في الخارج والتزوير واستعماله في وثائق رسمية ويتعلق الأمر بالمتهم (ب.عبد الناصر) بعد قيامه بمنح جواز سفر مزور للإرهابي (ج.عمر) وتمكينه من السفر إلى تركيا ومن ثم الالتحاق بالمقاتلين في أفغانستان مثول المتهم من جديد للمحاكمة كان بعد قبول المحكمة العليا الطعن الذي تقدم به المتهم نظرا لإدانته سنة 2010 بأربع سنوات حبسا نافذا فيما أدين شريكه في الملف وصاحب جواز السفر بأربعة أشهر حبسا نافذا. وقائع القضية تعود إلى سنة 2009 عندما خططت إحدى الجماعات الإرهابية الناشطة بأرض الوطن بإحكام لتمكين (ج.عمر) المتواجد في حالة فرار من السفر إلى تركيا، للالتحاق بصفوف تنظيم القاعدة في أفغانستان، حيث اتصل أفراد الجماعة ب(ر.اعمر)، أحد المتهمين في القضية، وطالبته بتمكين (ج. عمر) من جواز سفره لاستغلاله في تنفيذ المهمة، مقابل حصوله على 40 مليون سنتيم نظير تكمته على الأمر، والادعاء أمام المصالح المختصة بأن جواز سفره قد ضاع منه، غير أنه لم يصرح بذلك، وأفاد أثناء التحقيق معه بأنه سلمه للجماعات الإرهابية لحاجته الملحة للمال بالنظر للديون المترتبة عليه، كما ساهم المتهم الثاني في القضية، (ب. عبد الناصر)، في إيواء (ج.عمر)، الذي سافر إلى تركيا وتعرف على المدعو (ع.ت)، ثم انتقل إلى أفغانستان ليعاود الرجوع إلى الجزائر في 2005 مستعملا جواز سفر (ر. اعمر) ويغادر أرض الوطن من جديد. وتوصلت التحريات أن كلا من (ب. عبد الناصر) و(ر.اعمر) متورطان في تدعيم والمشاركة في تمويل الجماعات الإرهابية، حيث آوى الثاني (ج.عمر) بمنزله ببومرداس ومنحه مبلغ 1000 أورو، وسلمه الثاني جواز سفره، ولم يصرح بالضياع. كما كشف الملف القضائي للمتهم (ب.عبد الناصر) أنه سبق أن استفاد من تدابير المصالحة الوطنية بعد أن قضى الفترة الممتدة من 2004 -2006 في السجن وهناك تعرف على المتهم الفار (ج.عمر) وتوطدت علاقتهما وكان يتردد عليه من حين إلى آخر على محله التجاري كما كان من بين 17 مرحلا من بريطانيا بعدما تبث نشاطه ضمن الجماعات الإرهابية بالخارج. في حين كشفت تصريحات المتهم الثاني أنه ليلة الوقائع كان على متن سيارته وهناك تعرض لسرقة وثائقه منها جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية، وكذا معطفين ومبلغ معتبر من المال من العملة الصعبة.