مهلة 10 أيام أمام بابا احمد لمنع الشلل بالمؤسسات التربوية يدخل أساتذة الأطوار الثلاثة للتعليم ابتداء من تاريخ 4 فيفري المقبل، في إضراب مفتوح ستشل من خلاله الدراسة في جميع المؤسسات التربوية عبر الوطن إلى حين تدخل الوزارة الوصية والتزامها بتجسيد ما تم الاتفاق عليه في المحاضر المشتركة مع الشركاء الاجتماعيين وحمّل الكنابست الوزير مسؤولية تعطل المسار الدراسي للتلاميذ ابتداء من الشهر الداخل. حمل المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الكنابست، الوزير عبد اللطيف بابا احمد مسؤولية شل المؤسسات التربوية ابتداء من تاريخ 4 فيفري المقبل بإضراب مفتوح في الأطوار الثلاثة للتعليم، مؤكدا أن الكرة في مرمى المسؤول الأول على القطاع الذي بإمكانه منع الإضراب خلال مهلة العشرة أيام المتبقية. ووصف الكنابست الموسع حصيلة الوزير عبد اللطيف بابا احمد بالسلبية وقال في هذا الشأن المكلف بالإعلام على مستوى المجلس مسعود بوديبة إن قرار رفع التجميد عن الإضراب جاء عقب اجتماع المجلس الوطني للتنظيم أول أمس بمقر النقابة بالعناصر بحضور 41 ولاية في ظل عدم التزام الوصاية بالالتزامات المحددة في محضر الاجتماع بتاريخ 21 أكتوبر الفارط وأضاف المتحدث أن المعلمين أصبحوا لا يثقون في الوصاية بعد مساسها بمصداقية المحاضر السابقة. وقال المتحدث إن المسؤول الأول على القطاع لم يبادر إلى تحسين أوضاع المستخدمين منذ توليه رئاسة القطاع، حيث إن أرضية المطالب التي تم إيداعها سنة 2008 أي خلال عهدة الوزير السابق أبو بكر بن بوزيد لا تزال على حالها وهو ما أدى بالمجلس إلى اتخاذ قرار شل المؤسسات التربوية ليوم واحد متجدد آليا بداية من 4 فيفري المقبل أي مفتوح. وانتقد المتحدث بشدة سياسة الوزير بابا احمد الذي يعمل على تسيير مختلف مصالح القطاع بالنيابة مما زاد من تأزم الوضع. وعن مصير التلاميذ، تعطل مسار الدراسة قال المتحدث إن الوزير وحده يتحمل المسؤولية وأمامه فرصة 10 أيام قبل تاريخ الإضراب لإنقاذ الوضع إن كانت لديه الإرادة الفعلية. وطالب المجلس بتصحيح اختلالات القانون الخاص كالتسوية العاجلة لوضعية الأساتذة الآيلين للزوال وإدماجهم في الرتب القارة وترقيتهم مع المعالجة السريعة للوضعيات العالقة التي كانت بسبب بيروقراطية الإدارة وتحويل المناصب المالية للرتب المستحدثة و تحيين منحة الجنوب باحتسابها وفق الأجر الجديد وبأثر رجعي ابتداء من 1/1 2008 مع تسوية ملف طب العمل والخدمات الاجتماعية.