دخل أمس حيز التنفيذ قرار وزارة النقل الزيادة في سعر تذاكر النقل الحضري بخمسة دنانير، واستغرب المواطنون هذه الزيادات، معتبرين أنها لا تختلف عن تسعيرة الطاكسي الجامعي، حيث أصبحت تصل إلى 20 دج وشوهدت صباح أمس عبر مختلف محطات النقل الحضري ملصقات تتضمن إخطار المواطنين بهذه الزيادات وتضمن تعليمة وزارة النقل زيادات في سعر تذكرة النقل الحضري التي تخص الحافلات التابعة للشركات العمومية والمصاعد الكهربائية والمصاعد الهوائية· ودخل بعض المواطنين في مشادات مع قباض حافلات النقل الحضري في مختلف محطات النقل الحضري بالعاصمة وهناك من رفض زيادة خمسة دنانير، معتبرا القرار تعسفا في ظل القدرة الشرائية التي يعيشها المواطن الجزائري وحاول القابض التهدئة من روع المواطنين بالتأكيد أن القرار وزاري وهم مجبرين على تطبيقه·وطبقت الزيادات في سعر التذاكر عبر كامل الخطوط الحضرية، بحيث رفع السعر إلى 15 دج بدلا من 10 دنانير وذلك تطبيقا لتعليمة وزارية محضة، وقال أحد الناقلين ''للبلاد'' إن القرار اتخذ بعد دراسة أجرتها المصالح المعنية على مستوى وزارة التنقل· وحسبه، فإن الأمر مرتبط باستلام الوزارة لتقارير من مختلف مؤسسات النقل الحضري عبر الوطن تتضمن معاناة الشركات العمومية من عجز كبير في ميزانيتها، واعتبرت الوزارة أن التسعيرة التي كانت معتمدة منذ انطلاق العمل بهذه الخطوط أي (10دج) للتذكرة كانت قليلة جدا وغير كافية لتغطية مصاريف المؤسسة وأعبائها الكثيرة كأجور العمال ومصاريف التسيير وغيرها·يذكر أن هذه الزيادة المقدرة ب 5 دنانير في التذكرة تعني كل مؤسسات النقل الحضري العاملة عبر التراب الوطني وستجد هذه الزيادة مهام أخرى ستعززها مؤسسة النقل الحضري لتكون الخدمة في مستوى الزيادة المقررة، فالنقل العمومي يبقى إجراء ضروريا وإجباريا تدعمه الدولة· وكانت هذه الزيادة في أسعار النقل الحضري مبرمجة منذ فترة، بحيث عقد الوزير عدة لقاءات مع المدراء الولائيين وإطارات القطاع لمناقشة هذا الإجراء وتجسيده ميدانيا، وإلى غاية يومنا هذا تبقى الزيادة في تسعيرة تذكرة النقل الحضري تعني المؤسسات العمومية فقط، بالرغم من أن المتعاملين الخواص طالما نادوا بها وشنوا عدة حركات احتجاجية، مطالبين برفع التسعيرة لأن 10دنانير لم تعد كافية لتغطية المصاريف وندد الناقلون الخواص بهذا الإجراء وقال متحدث باسمهم ''للبلاد'' إن الناقلين الخواص قرروا رفع التسعيرة أيضا من جهتهم، معتبرين قرار وزارة النقل رفع سعر التذاكر بالنسبة للقطاع العام من دون القطاع الخاص تهميشا، بالنظر إلى أن هذا القطاع يعني أكثر من القطاع العام من عجز كبير وغير مدعوم من قبل الدولة وترتفع حركة النقل في العاصمة بمعدل 1,3 مليون راكب عبر مختلف وسائل النقل من قطار وسيارات أجرة وحافلات النقل العمومي والخاص، إلا أن نسبة تنقل هؤلاء المسافرين ترتفع عند الناقلين الخواص، وتصل نسبة تردد الركاب عليهم إلى حوالي 53 بالمائة·