محاكمة مرسي تتأجل مرة أخرى وصوره خلف الأقفاص تُغضب مؤيديه "تتلذذ" مختلف الفضائيات المصرية في الفترة الأخيرة، ببث صور الرئيس المخلوع محمد مرسي وهو خلف القضبان أو داخل قصف الاتهام مع كل موعد محاكمة حول تهم عديدة من بينها "قتل المتظاهرين"، وفق رواية الجيش ومن ورائه وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي. وفي آخر المشاهد، تقرر تأجيل محاكمة مرسي بتهمة قتل المتظاهرين إلى الرابع فيفري، فيما اكتفت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، أمس، بتفريغ 13 فيديو من أصل 34 كانت قد قدمتها النيابة للمحكمة في أحداث الاتحادية، توضح اعتداء الإخوان على معتصمي الاتحادية. وقال الدكتور محمد سليم العوا، محامي الرئيس المخلوع محمد مرسي، إن موكله طلب الحديث إلى المحكمة من داخل قفص الاتهام، فقررت المحكمة فتح الصوت له، فقال مرسى: "أنا مش سامع حاجة عايز أرد على الأستاذ إبراهيم صالح رئيس المحكمة، وعايزين نرفع الجلسة للصلاة". بينما قال محمد البلتاجي، القيادي المتهم بنفس القضية: "إحنا مش في محاكمة، إحنا مش سامعين حاجة خالص"، ووجه حديثه للمحكمة "أنت في إيدك المفتاح تخلينا نسمع، ونتكلم وإحنا مش سامعين حاجة". ورفعت ظهر أمس، الجلسة الثالثة لمحاكمة الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، أمام محكمة جنايات القاهرة في محيط أكاديمية الشرطة، في قضية قتل متظاهرين أمام قصر الاتحادية. وكانت الجلسة قد انطلقت بعد ساعات على وصول مرسي إلى أكاديمية الشرطة مع 14 متهماً آخرين. وتحسباً لأي أعمال شغب أو إخلال بالأمن، وضعت وزارة الداخلية المصرية خطة أمنية استثنائية لتأمين سير المحاكمة، ومواجهة مخططات الإخوان التي تقول مصادر إعلامية مصرية إنهم يسعون للقيام بتظاهرات وعمليات مسلحة لوقف سير المحاكمة. وظهر محمد مرسي في قفص الاتهام للمرة الأولى صامتا، ولم يطلب الحديث من هيئة المحكمة طوال الجلسة، وأدار ظهره لها، واكتفى بأحاديث جانبية مع بعض المتهمين على رأسهم أسعد الشيخة. وقد بدأت المحكمة في فض أحراز القضية التي تضمنت عدة أسطوانات مدمجة، وبعرضها لم يشاهدها جميع المتهمين، حيث أداروا ظهورهم لشاشة العرض باستثناء المتهم جمال صابر الذي شاهد الفيديوهات. وكانت محكمة جنايات القاهرة، قررت في جلستها الأخيرة يوم 8 يناير الماضي تأجيل القضية إلى جلسة 1 فبراير لحين إحضار مرسي من محبسه، بعد تلقيها خطاباً من مدير أمن القاهرة يثبت تعذر حضور محمد مرسي من محبسه لسوء الأحوال الجوية. وعقدت الجلسة الأولى من قضية أحداث الاتحادية في 4 نوفمبر الماضي، ويواجه المتهمون اتهامات بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012، على خلفية المظاهرات التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا. من ناحية أخرى، أكد رئيس حزب مصر القوية والمرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، وبينما نفى التيار الشعبي استبعاد ترشح مؤسسه حمدين صباحي، أعلن رئيس الوزراء حازم الببلاوي عزمه إجراء تعديل وزاري يشمل وزير الدفاع، في إشارة واضحة إلى ترشح عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية. وقال أبو الفتوح بعد لقاء جمعه بالمرشح الرئاسي السابق عمرو موسى إن قراره جاء على ضوء ترشح وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي. ومن جانبه قال موسى إن موقفه هو تأييد السيسي، متوقعا ترشحه للرئاسة خاصة وأن عليه إجماعا غير مسبوق من الشعب المصري، على حد تعبيره. ومن جانبه، نفى التيار الشعبي تراجع مؤسسه حمدين صباحي عن الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، وأكد أن الأمر لا يزال محل دراسة ويخضع لمشاورات مع من وصفها بأطراف شريكة في الثورة. وقال التيار فى بيان له إن هناك اتجاها قويا بداخله وبين الأوساط الثورية يرى ضرورة الدفع بصباحي لخوض الانتخابات مرشحا عن ثورة 25 يناير وما سماها موجة تصحيح مسارها يوم 30 جوان.
