أكد رئيس أمن الوطني بولاية سطيف أن مصالحه تسعى جاهدة إلى بسط الأمن والآمان في نفوس كل المواطنين، وأن ولاية سطيف تعد من بين الولايات المحظوظة من حيث التغطية الأمنية والتعداد البشري والمادي الذي تتوفر عليه مصالح الشرطة بسطيف. كما أكد لدى استعراضه لحصيلة أنشطة مصالحه التي تعد رائدة في مجال محاربة عصابات الاتجار غير الشرعي بالمخدرات بالنظر للكميات الهائلة من المخدرات التي استرجعت وأن مصالحه تقف بالمرصاد لهذه العصابات التي لا يسعى أفرادها إلا لكسب الأموال الطائلة دون أن تعنيهم ما قد تتسبب السموم التي يروجونها بين الشباب من مضرات نفسية وجسدية. وهذا، يوم اول امس، بمدرسة الشرطة سطيف خلال ندوة صحفية، نشطها رئيس أمن ولاية سطيف عميد أول للشرطة "ياموني العزيز" بحضور رؤساء المصالح الولائية وبعض المصالح العملياتية كرئيس أمن دائرة العلمة، عين ولمان وصالح باي. الندوة خصصت لاستعراض حصيلة الأنشطة التي أطرتها مصالح الأمن طوال السنة الفارطة 2013، بالإضافة إلى مقارنة وتقييم النتائج المتوصل إليها في مختلف مجالات تخصص مصالح الشرطة المتعددة والمتشعبة. كما كشف عن حصيلة سنوية بينت أن نسبة الجريمة في ارتفاع مستمر والسلطات الأمنية تسعى بمختلف الوسائل للحد منها خدمة للوطن والمواطن، كاشفا عن وسلة من الوسائل وهي مشروع "المراقبة بالفيديو" الذي استفادت منه ولاية سطيف من بين 6 ولايات والآن هو قيد الإنجاز. حيث كشف رئيس أمن الولاية خلال استعرضه لكل الأرقام والمعطيات الخاصة بأنشطة مصالح أمن ولاية سطيف المؤطرة خلال سنة 2013 مبينا خلالها قضايا المخدرات قد وصلت نسبتها الى 6.26 بالمائة، قضايا المساس بالأشخاص27.87 بالمائة، قضايا المساس بالممتلكات 29.04 بالمائة، في حين سجلت الجنح الأخرى أكبر نسبة وصلت الى35.83 بالمائة وتمثلت في مختلف القضايا من تهديد، سرقة، قتل غير عمدي وغيرها. .. وتفكيك شبكة مختصة في سرقة السيارات من جهة أخرى تمكنت الضبطية القضائية بالفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن الولاية من تفكيك شبكة مختصة في سرقة السيارات تتكون مع فردين مع استرجاع ست سيارات محل سرقة، العملية أسفرت عن توقيف أحد المتورطين الذين يبلغ من العمر 39 سنة وهو أحد المسبوقين قضائيا فيما يبقى شريكه البالغ من العمر 43 سنة والمسبوق قضائيا بدوره في حالة فرار. حيثيات القضية تعود الي نهاية الشهر الفارط بعد أن استقت الفرقة الجنائية معلومات تفيد بتورط شخصين في عمليات سرقة السيارات الفاخرة مع العمل على إخفائها داخل مستودع أحدهما. ومن أجل التأكد من صحة تلك المعلومة سخرت الضبطية القضائية عناصر أكفاء بالزى المدني، أسندت إليهم مهمة متابعة كل تحركات المشتبه فيهما والعمل على التأكد من ضلوعهما حقا في عمليات سرقة مماثلة. عملية التتبع والمراقبة تواصلت إلى غاية توقيف أحد المتورطين على متن سيارة سياحية فاخرة من نوع "رونو" مشكوك في أمرها، حيث عمد المحققون إلى اقتياده إلى غاية مقر المصلحة مع تحويل السيارة بغية التأكد من قانونية وثائقها وعدم تزوير هيكلها، ليتضح بعد عرضها على مهندس المناجم بأنها تتوفر على مواصفات مركبة مغايرة ويتضح بعد ذلك أنها محل بحث سرقت من مالكها الأصلي المقيم بولاية قسنطينة، استمرار للتحقيق وبعد أن تم تفتيش مستودع أحد المتورطين والمتواجد بحي "حشمي" سطيف تم العثور على خمسة مركبات محل بحث من بينها 3 شاحنات صغيرة وسيارتان سياحيتان فاخران الأولى من نوع "اودي Q5 والثانية من نوع "كيا".