ندد أعضاء المجلس البلدي للرغاية بالسياسية الانفرادية التسلطية التي يطبقها المير الحالي في تسيير شؤون البلدية بسبب الخروقات المستمرة لقانون البلدية خاصة ما يتعلق بالمداولات التي تتم بصفة انفرادية من طرف المير. جدد أعضاء المجلس الشعبي البلدي شكواهم للسلطات الولائية ضد المير الحالي بسبب تعنته في فرض سياسة التسيير الانفرادي للبلدية دون استشارة أعضاء المجلس، حسب ما جاء في البيان الذي تلقت "تلبلاد" نسخة منه. ويتهم أعضاء المجلس البلدية للرغاية المير بعدم تطبيق المادتين 16 و68 من قانون البلدية خاصة ما تعلق بقيام رئيس المجلس بعرض حال حلول وضعية البلدية أمام أعضاء المجلس المنتخب، اضافة الى عدم تنصيب اللجان الدائمة الى غاية اليوم، ورغم ذلك قام المير بعرض الميزانية الأولية لسنة 2014على أعضاء المجلس دون مناقشتها وإثرائها من طرف أعضاء اللجان. كما اتهم أعضاء المجلس المير الحالي بعدم اطلاعهم على الملفات المخصصة للمشاريع المبرمجة في جدول الأعمال، إضافة الى مخالفة القانون البلدي فيما يخص المادة 18 من جدول الأعمال والمتعلق بإنشاء مندوبية بلدية للنظافة إذ لا يوجد نص قانوني يشير اليها وفق المواد من 113 إلى 138 من الفصل الثاني من قانون البلدية. وبسبب هذه الخروقات المستمرة وغياب الشفافية في التسيير وتجاهل القوانين والتفريط في استعمال النفوذ، فإن اعضاء المجلس البلدي للرغاية يرفضون المصادقة على مداولات المجلس البلدي المنعقدة بتاريخ 2 فيفري الماضي، ويطالبون والي العاصمة بالتدخل العاجل للنظر في هذه الخروقات التي تجاوزت القوانين.