أكد عضو اللجنة المركزية في جبهة التحرير الوطني، مصطفى معزوزي، أن الذين تقدموا لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، بطلب لعقد اللجنة المركزي للحزب لا يتعدى عددهم 70 عضوا و«لا يملكون الصفة القانونية". وأوضح معزوزي، في اتصال ب«البلاد" أمس، أن المساندين للقيادة الحالية والشرعية لحزب جبهة التحرير الوطني يبلغ عددها على الأقل 250 عضو، وأوضح أنه ليس بالسهولة التي يتوقعها البعض لعقد اللجنة المركزية للحزب، حيث إن الأمر يتطلب -حسبه- ثلثي أعضاء اللجنة، ويقدموا التوقيعات للأمين العام الذي يحق له التأكد من التوقيعات، مع العلم أن هناك مجموعة من الأعضاء تبرأوا من التوقيعات التي جمعت باسمهم، في إشارة واضحة من المتحدث إلى أن الطرف الآخر وقّع في التزوير واستعمال المزور، وذكر المتحدث أن الذين عارضوا الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني لم يتمكنوا في ظرف أزيد من سنة من جمع التوقيعات اللازمة للإطاحة ببلخادم، كما شدد على أن جماعة بلعياط "لا تملك الصفة القانونية"، وأن القانون الأساسي للحزب لا يعترف بصفة "منسق الحزب". للإشارة، نفى المنسق السابق للمكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد الرحمن بلعياط، أن يكون والي العاصمة قد رفض الترخيص لعقدة دورة اللجنة المركزية، وقال بلعياط في اتصال هاتفي مع موقع "الحدث الجزائري" إنه "لحد الآن لم نتلق أي رد من طرف الوالي لا بالقبول ولا بالرفض"، مضيفا أنه في حالة ما إذا كان الرد سلبيا "فإن زملاءه يملكون عدة طرق قانونية للحصول عليه ومنها العدالة".. وأبدى عبد الرحمن بلعياط ثقة كبيرة في إسقاط الأمين العام الحالي عمار سعداني، مضيفا أنه تم جمع النصاب الذي يمكنه من عقد الدورة الاستثنائية وهو أكثر من الثلثين، موضحا بشأن التاريخ الذي تم اختياره بالتزامن مع ظرف سياسي حساس بالقول "إن السياسة هي التي تفرض أجندتها".
