تعيش ولاية الجلفة على وقع فضيحة عقارية من الوزن الثقيل، طفت إلى السطح لتصنع حدث الكواليس، بعدما أصبح العقار الفلاحي محل تنافس بين ''كبار'' ركبوا موجته للوصول إلى ''الثراء'' السريع والسهل وذلك بتحويل أراضِ فلاحية إلى قطع تجزئة تباع جهارا نهارا بتواطؤ وصمت مشبوه من أطراف كثيرة، كانت جزءا من معادلة ''النهب'' المقنن لعقارات فلاحية تحولت بين عشية وضحاها إلى ''تجزئات'' سكنية تحت العرض والطلب لمن أراد سكنا·آخر فضيحة مازالت تصنع حدث الولاية تتعلق بأرض فلاحية، سماها والي ولاية الجلفة باسمها في دورة من دورات المجلس الولائي واعتبرها نهبا ''مقننا'' وبوثائق رسمية للعقار، ويتعلق الأمر بقطعة أرض كبيرة تقع بمنطقة ''بنات بلكحل'' بعاصمة الولاية· وتكمن أطوار هذه القضية في أن مستثمرا فلاحيا تحصل على أرض فلاحية وفق طريقة ''الامتياز'' ليقوم ببيعها بمبلغ 3 ملايير سنتيم لشخص ما بعدما تحصل على وثيقة رفع اليد من المصالح الإدارية، لكن المشروع الذي كان فلاحيا في الأصل تحول بطريقة غير معروفة إلى مشروع عقاري وبوثائق رسمية، الأمر الذي استنفر بلدية الجلفة، ومن خلالها الوصاية، لوقف ما اعتبره والي الجلفة ''نهبا'' مقننا للعقار، ليصل الأمر إلى المحكمة الإدارية، ويتمكن المالك الجديد للعقار محل النزاع من كسب حكم قضائي نهائي يلزم البلدية بإصدار رخصة تجزئة للمعني، لكن الأمور لم تنته هنا، بعدما طعنت البلدية في القرار، ليثبت الحكم مرة أخرى، وتبدأ حلقة إدارية كبيرة لمنع تجسيد المشروع على الواقع وإعادة الأرض إلى طبيعتها من طرف مصالح الولاية اعتمادا على تعليمة الوزير الأول التي شددت على حماية العقار الفلاحي، والقضية مرشحة للتطور وخاصة مع تصادم قرار العدالة مع إصرار الإدارة على بطلان الصفقة التي يروج أنها ستكسب صاحبها في حالة إتمامها كمشروع تجزئة أكثر من 40 مليار سنتيم· من جهة أخرى، فإن الفضائح العقارية التي حورت وحولت الأراضي الفلاحية إلى مشاريع تجزئة لم تنته عند القضية السابقة ولكن تعدته إلى قضايا أخرى مشابهة ومنها أراضٍ واقعة بمحور حي بوتريفيس، أي بمدخل طريق بوسعادة، حيث توالدت التجزئات كالفطريات فبين التجزئة والأخرى مشروع تجزئة جديد منها صاحبها معروف ومنها من ''نزل'' من السماء، كحال تجزئات كثيرة، فيها منتخبون ونواب وحتى ''مسؤول كبير جدا'' تردد أوساط متعددة أنه بصدد الدخول في عالم العقار من خلال ولاية الجلفة، مع العلم أن رئاسة الجمهورية قد تلقت تقريرا مفصلا من أحد أقارب هذا المسؤول ''الكبير جدا'' يشتكي فيها هذا المسؤول ويتهمه بأنه استولى على أرضه بغير وجه حق، وباستعمال النفوذ··المهم بالجلفة ''الداب راكب مولاه'' ومن أراد ثراء سريعا فإن ''العقار الفلاحي'' يمكن أن يحول بسرعة البرق إلى مشاريع تجزئة تدر ''ملايير'' لا علاقة لها بالفلاحة ولكن بزرع المباني وبيعها للمواطنين· فمتى تتحرك السلطات العليا للتحقيق في عقار الجلفة؟ فالأمر تجاوز الخطوط الحمراء وأصبح سوقا ''للقفاز'' والشطار بعدما أصبحت الجلفة ''دار موح ·· جزئ وروح''·