رفضت ولاية الجزائر، أمس للمرة الثالثة، استلام طلب خصوم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني لعقد دورة طارئة للجنة المركزية، معللة موقفها بأن المعنيين "يفتقرون للصفة القانونية التي تخولهم طلب عقد دورة". لم ينتظر خصوم عمار سعداني الذين تنقلوا أمس لثالث مرة إلى ولاية الجزائر لإيداع طلب الترخيص لعقد الدورة الاستثنائية طويلا، على عكس المرتين السابقتين حين انتظروا سبع ساعات ونصف. وقد جاء رد مصالح عبد القادر زوخ سلبيا ومخيبا لجماعة بلعياط التي كانت تنتظر الحصول على الرخصة للإطاحة بسعداني، معلقة الآمال على رسالة بوتفليقة التي حذرت "المتكالبين على وحدة مؤسسات الدولة والجيش الشعبي الوطني"، والتي فهمت من قبل الجماعة بأنها توبيخ وجهه الرئيس مباشرة لسعداني، حيث رفضت مصلحة منح التراخيص على مستوى الولاية استلام الملف من عشرين عضوا باللجنة المركزية مصحوبين بمحضرة قضائية، يتقدمهم عضوي المكتب السياسي السابق قاسة عيسي وعبد القادر مشبك، السيناتور جعفر بوعلام، والقيادات محمد بورزام، عبد القادر شرار، صليحة لرجان والمحامية التي أودعت الطعن حول رخصة دورة 29 أوت الماضي المنعقدة بالأوراسي فتيحة شلوش. وعللت المصلحة المذكورة رفض استلام الطلب بسبب انتفاء الصفة القانونية عن المعنيين، الذين اعتبروا بدورهم أن تعامل الولاية مع الطلب "غير قانوني". وقد قام قاسة عيسي بعد رفض استلام طلبه من طرف الجهة المختصة بإيداعه لدى مكتب التنظيم المخصص لاستقبال شكاوى وطلبات الموطنين دون استثناء، وتحصل على وصل استلام الطلب من المكتب المذكور، الذي وعد حسب تصريح قاسة ب«الرد في ظرف لا يتجاوز 48 ساعة من تاريخ استلام الملف".