رفض ستة معتقلين جزائريين في معتقل غوانتانامو العودة إلى الجزائر، مفضلين البقاء في المعتقل الكوبي بقية حياتهم على العودة إلى بلادهم بدعوى خوفهم من التعرض للتعذيب حسب ما ذكرته جريدة ''واشنطن بوست'' الأمريكية، ونقلت الصحيفة عن محامي المعتقلين قولهم ''إن هؤلاء يفضلون البقاء في غوانتانامو على الذهاب إلى الجزائر''· وتضيف الجريدة الأمريكية عن هيئة دفاع المعتقلين أن موكليهم يعيشون في خوف من الترحيل، وهو ما نقله ديفيد ريمس، محامي أحمد بلباشا على لسان هذا الأخير، وهو ''التخوف'' نفسه الذي تحجج به المعتقل عزيز عبد الناجي في رفضه قرار الترحيل·وقالت ''واشنطن بوست'' إن محكمة استئناف أمريكية فيدرالية ردت حكما صادرا عن محكمة أخرى يمنع الحكومة من ترحيل المعتقل فرحي سعيد بن محمد، 49 سنة، إلى الجزائر وقال هذا الرافض العودة إنه في حال عودته إلى الجزائر سيخضع للتعذيب أو تقتله الجماعات الإرهابية في حال رفض الانضمام إليها· وروجت الصحيفة الأمريكية المذكورة إلى أن ادعاءات بن محمد ''مثيرة للقلق'' وشددت محكمة الاستئناف الأمريكية على ضرورة ضمان المعاملة الإنسانية لكلّ معتقل يرحل إلى الجزائر، وردت محكمة فيدرالية حكم القاضي، الخميس الماضي، في وقت يصر فيه نشطاء في حقوق الإنسان على تقديم القضية أمام المحكمة العليا· وذكَّر مسؤولون أمريكيون بترحيل 10 معتقلين من غوانتانامو إلى الجزائر في عهد جورج بوش والرئيس الحاليّ باراك أوباما، ولم يخضع أي من المرحلين للمحاكمة· وترفض الإدارة الأمريكية ترحيل المعتقلين إلى دول مثل الصين وليبيا وسوريا وتونس وأوزبكستان حيث يعتقدون أن السجناء المرحلين يخضعون للتعذيب· وفي تعليقه على المسألة، وصف رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني ادعاءات المعتقلين ''بغير المؤسسة''، مؤكدا أنه لم تسجل أية حالة تعذيب للرعايا الجزائريين المرحلين من معتقل غوانتنامو، مستدلا على ذلك بقانون العقوبات الذي يجرم التعذيب· واتهم قسنطيني في اتصال مع ''البلاد'' منظمات حقوقية دولية بالترويج لتلك الادعاءات الكاذبة، حتى صارت ''ادعاءات تقليدية في حق الجزائر''· نفس الموقف عبر عنه رئيس الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان مصطفى بوشاشي الذي أكد عدم تلقي الرابطة التي يرأسها معلومات عن وجود حالات تعذيب تعرض لها المرحلون الجزائريون من غوانتنامو، وأن الأمر لا يعدو سوى مواجهتهم بتهم من النيابة العامة حال عودتهم إلى الجزائر وأغلبيتهم برئوا منها وأن عددا منهم لم تتعد إجراءات النيابة العامة معهم سوى التحقيق الابتدائي ليطوى الملف القضائي معهم·