جددت الجزائر رفضها تدخل الولاياتالمتحدة واحتجاجها على قرارات العدالة الجزائرية، بشأن حكم مجلس قضاء الجزائر ببراءة معتقلين جزائريين بسجن غوانتانامو من تهم منسوبة إليهما من قبل القضاء الأمريكي ثم ترحيلهما إلى الجزائر. نقلت وكالة الأنباء الكويتية أمس عن مصدر ''رسمي جزائري'' أكد لها أن ''الجزائر جددت رفضها تدخل الولاياتالمتحدة في قرار أصدره مجلس قضاء الجزائر ببراءة جزائريين اثنين كانا من المعتقلين السابقين في غوانتانامو. وقال مصدر بوزارة العدل الجزائرية في تصريح خاص لوكالة الأنباء الكويتية اليوم إن ''الجزائر تلقت في وقت سابق احتجاجا من الولاياتالمتحدة بشأن حكم مجلس قضاء العاصمة الجزائرية ببراءة معتقلين جزائريين اثنين من تهم منسوبة إليهما بعدما تمت تبرئتهما من القضاء الأمريكي وترحيلهما إلى الجزائر، حيث نطقت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة بتاريخ 22 نوفمبر الماضي حكما بالبراءة من تهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط في الخارج لصالح ''عبدلي فغول'' و''طراري محمد'' وهما سجينان سابقان بمعتقل غوانتنامو أفرجت عنهما الولاياتالمتحدة شهر أوت .''2008 وحسب المصدر ذاته، فإن ''الجزائر أبلغت واشنطن رفضها التدخل في قرار العدالة الجزائرية المستقلة التي تعاملت مع ملف المعتقلين الجزائريين في غوانتانامو بجدية وتابعت قضيتهم طيلة مدة سجنهم''، مضيفا أن ''الجزائر استغربت الموقف الأمريكي غير المتوقع بعدما سجنتهما واشنطن سبع سنوات في ظروف سيئة للغاية شاهدها العالم أجمع، ثم منحتهما البراءة عن تهم لم يرتكباها'' متسائلا ''كيف للجزائر أن توجه لهما عقوبات عن تهم تمت تبرئتهما عنها قبل عودتهما إلى الجزائر''. وأوضحت الجهة ذاتها أن ''ملف المعتقلين الجزائريين في غوانتنامو طرح خلال زيارة وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي إلى واشنطن في السابع من ديسمبر الماضي أثناء لقاءاته مع نظيرته الأمريكية هيلاري كلينتون، حيث كشف مدلسي رفض الجزائر أي مساومة بخصوص معتقليها في غوانتانامو وترحب بأي معتقل جزائري سابق، مؤكدا أن جميعهم سيعاملون وفق القوانين الجزائرية''. وتجدر الإشارة إلى أن محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، قد أصدر بتاريخ 22 نوفمبر الماضي حكما بالبراءة من تهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط في الخارج لصالح ''عبدلي فغول'' و''طراري محمد'' كانا معتقلين بسجن العار غوانتانامو وأفرجت عنهما الولاياتالمتحدة شهر أوت 2008 بعد تبرئتهما، في حين أصدرت حكما غيابيا بالسجن 20 عاما ضد أحمد بلباشا الذي رفض العودة إلى الجزائر بعد قرار الولاياتالمتحدة الإفراج عنه من معتقل غوانتنامو فيفري 2007 ووافقت على طلب تسليمه إلى السلطات الجزائرية، ورفض أثناءها بلباشا قرار ترحيله إلى الجزائر بدعوى خشيته التعرض للاعتقال والتعذيب في الجزائر وقرر البقاء في المعتقل حتى إيجاد دولة بديلة تقبل استقباله.
