تعهد وزير الاتصال عبد القادر مساهل أمس، بضمان الحياد التام للإذاعة والتلفزيون الجزائريين بجميع قنواتهم، تجاه كل المترشحين للرئاسيات المزمع تنظيمها يوم 17 أفريل المقبل، وقال مساهل إن القنوات العمومية "لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تتدخل في تحديد توقيت أو مدة بث التدخلات الخاصة بالمرشحين للانتخابات الرئاسية، وأن مراقبة تدخلاتهم يدخل ضمن الصلاحيات القانونية للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، داعيا جميع المترشحين إلى "احترام قواعد اللعبة". أكد عبد القادر مساهل الذي حل ضيفا على برنامج ضيف الصباح الذي تبثه القناة الإذاعية الأولى أن التلفزيون الجزائري وفر كل الإمكانات لتغطية الولايات ال48 من أجل ضمان إيصال الحدث خلال مرحلة الحملة الانتخابية التي ينتظر أن تنطلق يوم 23 مارس الجاري، موضحا بأنه تم تجنيد أكثر من 1000 عامل من المؤسسة بين صحافي وفني وتقني لتغطية الرئاسيات، فيما جندت الإذاعة الوطنية قرابة 1500 موظف بين إعلاميين وتقنيين ومخرجين من أجل متابعة الحدث. وأوضح مساهل أن القانون العضوي للانتخابات في مادتيه 179 و180 حدد كل ما يتعلق بالتعبير الحر، بالإضافة إلى المواد ال10 من المادة 188 إلى غاية المادة 199 من القانون العضوي المتعلقة بالحملة الانتخابية كالإعلان والإشهار. وأردف الوزير بالقول "من جانبنا سنوفر كل الشروط اللازمة من أجل ضمان متابعة إعلامية جيدة للحملة وحيثيات الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 17 أفريل المقبل، وسنشرع الأسبوع المقبل في إعطاء الاعتمادات المتعلقة بالتغطية الإعلامية بالنسبة إلى وسائل الإعلام الأجنبية الراغبة في تغطية الحدث"، مؤكدا أنه تم تسخير وسائل ضخمة أيضا لتغطية ظروف الاقتراع في الخارج لمرافقة الجالية الجزائرية في المهجر بفرق إعلامية في عدد هام من المدن الأوروبية والعربية، بالإضافة إلى عمل الإذاعات الجوارية وبالموازاة مع نشاطها اليومي الجواري ومرافقة المواطنين في حياتهم الاجتماعية والثقافية والتنموية في كل مناطق البلد فهي تلعب دورا مهما في تحسيس الناس بأهمية الاقتراع والمشاركة فيه، يقول الوزير. كما دعا مساهل الجزائريين إلى المشاركة في الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن الإدلاء بأصواتهم في 17 أفريل المقبل سيكون مساهمة منهم في التأكيد على صحة جبهتنا الداخلية وصحة دستور الجزائر وصحة المسار الديمقراطي بالجزائر