تكشف وثيقة، حصلت عليها ''البلاد'' أمس، أن الشخص الموضوع تحت الرقابة القضائية في وهران بتهمة الاتجار بالمخدرات وتبييض الأموال، التي ذكرت يومية ناطقة بالفرنسية أمس أنه نجل وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، هو شخص آخر يدعى ''ج.بلعيز'' تم إيقافه بتاريخ الفاتح من سبتمبر الماضي ووضع بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بوهران، بعد متابعته بجناية نقل المواد المخدرة من طرف جماعة إجرامية منظمة وحيازة واستهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية ووضع للسير مركبة بلوحة تسجيل لا تتطابق مع نوعها، مما يعنى أن ابن الوزير بلعيز ليس هو الشخص المعني في القضية كما ورد في مقال الجريدة المذكورة أمس تحت عنوان ''نجل وزير العدل تحت الرقابة القضائية'' وحسب الوثيقة التي تنفرد ''البلاد'' بنشرها، فإن المعني الحقيقي بالقضية هو ''ج.بلعيز'' المولود بتاريخ 08 مارس 1971 بتلمسان، والده يدعى بلعيد وأمه ''ح.يمينة''، يقيم بقرية سلام باب العسة ولاية تلمسان. وتظهر الوثيقة الصادرة عن مؤسسة إعادة التربية والتأهيل لوهران أن المدعو ''ج.بلعيز'' هو الموضوع في السجن تحت رقم 3100059646 وليس نجل وزير العدل بحسب الوضعية الجزائية للمتهم، بعد أن صدر في حقه أمر بالإيداع من طرف قاضي التحقيق للغرفة الأولى بمحكمة العامرية، وأمر التخلي لفائدة القطب الجزائي لمحكمة وهران. كما تذكر الوثيقة المذكورة أن المعني قدم من مؤسسة إعادة التربية لعين تموشنت بتاريخ 3 نوفمبر ,2009 لتضيف أن الوضعية الحالية له هي الإحالة أمام محكمة الجنايات في 4 ماي الفارط. وحسب المعطيات الواردة في الوضعية الجزائية يتبين انتفاء العلاقة بين السجين المذكور وابن وزير العدل الطيب بلعيز، بخلاف ما ذكرت الجريدة في عددها الصادر يوم أمس حين قالت إن أمر وضعه تحت الرقابة القضائيةئفي وهران جاء بتهمة الاتجار بالمخدرات وتبييض الأموال، وهو الخبر الذي أثارة ضجة كبيرة وتناقلته وسائل إعلام خارجية ومواقع إلكترونية واسعة الانتشار. وكان موقع إلكتروني باللغة الفرنسية قد نشر قبل أسبوع الخبر لكنه ربط ذلك بما اعتبره تورطا لنجل بلعيز في قضية فساد بشركة نفطال، ليعيد موقع إلكتروني آخر نشره مع تضارب جديد أيضا في ماهية التهمة الموجهة، حيث ذكر أن هذا الأخير متابع بجناية رشوة مع شركة سوناطراك، لكن الوثيقة التي تنشرها ''البلاد'' تؤكد أن جميع تلك المعلومات المنشورة لا أساس لها في الواقع. من جهة ثانية، فند النائب العام لمجلس قضاء وهران جملة وتفصيلا ما ورد في مقال الجريدة الصادر أمس، وطالب هذه الأخيرة بإعادة نشر التكذيب على صفحاتها الأولى كما فعلت مع مقال الخبر الأصلي.
