بدأت أعمال مؤتمر الدول المانحة لأفغانستان في العاصمة كابل لبحث قضايا تتعلق بدعم التنمية والاستقرار، بما في ذلك وضع خارطة طريق لتسليم ملف المهام الأمنية إلى السلطات المحلية. ويشارك في المؤتمر أكثر من سبعين مندوبا دوليا بينهم 40 وزير خارجية على رأسهم الأمريكية هيلاري كلينتون ونظيرها الإيراني منوشهر متكي بحضور الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي يترأس المؤتمر مع الرئيس الأفغاني حامد كرازاي. وتجري أعمال المؤتمر وسط إجراءات أمنية مشددة حيث زجت القوات الحكومية والدولية أعدادا كبيرة من جنودها في شوارع العاصمة كابل تحسبا لاحتمال تعرض مقر المؤتمر بوزارة الخارجية لأي هجوم محتمل، حيث أغلقت جميع الطرق المؤدية إلى مقر الوزارة. ويناقش المؤتمر الذي يستمر يوما واحدا الوضع الراهن في أفغانستان، إذ لا يتوقع أنئيطلب الرئيس كرزاي مزيدا من المساعدات المالية وإنما مبالغ سبق أن خصصتها الدول المانحة بقيمة 13 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، كي تذهب إلى خزينة الحكومة مقابل مهلة تمتد ستة أشهر لتقويم أداء الحكومة في جميع المجالات وعلى رأسها مكافحة الفساد. ومن المنتظر أن يناقش المؤتمر خارطة طريق لتسليم المهام الأمنية إلى الأجهزة الأفغانية بحلول العام ,2014 أي بعد ثلاث سنوات من بدء تقليص الوجود الدولي العسكري في أفغانستان بحسب أجندة الرئيس الأميركي باراك أوباما. وكان وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني المشارك في المؤتمر قد أكد عشية توجهه إلى كابل أنه لا يوجد لدى الدول الغربية مانع لدمج عناصر حركة طالبان شريطة تخليهم عن العنف نهائيا. وقد عززت كلينتون هذا التوجه في تصريح صحفي لها من باكستان قالت فيه إن الولاياتالمتحدة ستنصح الأفغان بالتعامل مع العناصر ''التي تؤمن بمستقبل آمن وسلمي''. يشار إلى أن أكثر من أربعين مليار دولار أنفقت في أفغانستان منذ العام ,2002 ذهب نصفها إلى برامج تدريب وتجهيز القوات الحكومية الأفغانية تمهيدا لتسليمها المهام الأمنية تدريجيا بحسب خطة الدول المانحة.
