أكد المترشح الحر علي بن فليس أنه سيسهر على تجسيد المشروع الاقتصادي، في حالة فوزه برئاسيات ال17 افريل، بحيث يساهم في رفع الصناعة في الخمس سنوات المقبلة من 5 إلى 15 بالمئة، انطلاقا من المخطط المدروس الذي تم وضعه من خلال التشاور مع مجموعة من الخبراء الاقتصاديين. والذي ينص على دخول "الاقتصاد الأخضر واعتماد نموذج طاقوي يقلص من المحروقات لفائدة الطاقة الشمسية. حيث أوضح بن فليس في التجمع الذي نظمه الأربعاء بقاعة عيسات إيدير بسكيكدة، على تركيز برنامجه الاقتصادي على "البرنامج السريع لإعادة التصنيع"، الذي يعتمد على عشر شعب صناعية، بما في ذلك الصناعة البتروكميائية، التي ترتكز بولاية سكيكدة. حيث وعد شباب هذه الولاية، بخلق "استثمارات تجعل من المنطقة قطبا صناعيا، يسمح بخلق الألاف من مناصب الشغل"، يستفيد منها شباب الولاية. وقد تعهد علي بن فليس بإعادة بعث الانتاج الصناعي للجزائر، التي قال أنها النظام الحالي، يفتقد "لاستراتيجية واضحة المعالم" في هذا المجال، دفع بالوضع إلى "الرداءة مما أدى بالسقوط الحر للجزائر"، بعدما كانت "مثالا يقتدى بها في وقت الرئيس الراحل بومدين". مبديا حنينه إلى ذلك الزمن، الذي "أصبحت بعده البلاد تعيش الانحطاط والرداءة وشراء الذمم". وعرج المتحدث عن المشاكل البيئية التي تعيشه سكيكدة بفعل الصناعة البتروكيمياوية، حيث شدد أنه سيتكفل بالمسائل البيئية بتوفير بيئة لائقة، لأنها تخص صحة الجزائريين، التي قال أنه "لن يتقشف في هذه المجالات، على غرار الصحة والتعليم وكرامة المواطن". واعتبر بن فليس نفسه مستهدفا، نظرا لكونه يدافع عن المساكين و"الزواولة"، والمواطنين الذين يعيشون التهميش. موضحا أنه سيغلب خصومه "بالاحترام والتقدير"، مؤكدا أنه ""لن يسكت "إذا حصل الاعتداء على سيادة الشعب في رئاسيات 17 أفريل". كما تعهد بن فليس في التجمع الذي نظمه مساء الثلاثاء بولاية الطارف، على إرجاع الصلاحيات لمجلس المحاسبة، الذي "سيسهر على إعداد تقارير يتم عرضها على الشعب"، بدءا برئيس الجمهورية وتعميم القاعدة على المال العام. كما أوضح المترشح في التجمع -الذي انطلق على الساعة العاشرة ليلالا، عرف تواجد حضور كثيف من مسانديه-، أن "رئيس الجمهورية سيقوم بتمية القضاة بمرسوم رئاسي3، ثم تتكفل هيئة خاصة بالقضاة "بالمراقبة والعزل"، وأكد أنه لن تدخل في صلاحيات رئيس الجمهورية، مشددا على تحرير القضاء. وفي حديثه عن الإعلام، أفاد بن فليس موضحا أنه سيشارك "كل وسائل الإعلام في إعداد قانون الإعلام بحيث يسمح بفتح المجال أمام حرية الإعلام". وتعهد بأن "يصبح التلفزيون العمومي أحسن من كنال بلوي والجزيرة"، بحيث تكون منبر المعارضة وكل أطياف المجتمع. و أضاف المترشح للرئاسيات، شارحا برنامجه، الذي قال أنه ينص على "تخصيص قروض صغيرة غير ربوية موجهة للمرأة الماكثة بالبيت"، يسمح برفع من شأن المرأة حتى ترتقي إلى مستويات عليا وعدم التضييق عليها. كما بيَن أنه "سيتم تعميم التعليم التحضيري عبر كامل التراب الوطني".