أكد المترشح الحر علي بن فليس أنه سيسهر على تجسيد المشروع الاقتصادي، في حالة فوزه برئاسيات ال17 أفريل، ويساهم في رفع الصناعة في الخمس سنوات المقبلة من 5 إلى 15 بالمئة، انطلاقا من المخطط المدروس الذي تم وضعه من خلال التشاور مع مجموعة من الخبراء الاقتصاديين. والذي ينص على دخول "الاقتصاد الأخضر واعتماد نموذج طاقوي يقلص من المحروقات لفائدة الطاقة الشمسية". وأوضح بن فليس في التجمع الذي نشطه أمس الأربعاء بقاعة عيسات إيدير بسكيكدة، على تركيز برنامجه الاقتصادي على "البرنامج السريع لإعادة التصنيع"، الذي يعتمد على عشر شعب صناعية، بما في ذلك الصناعة البتروكميائية، التي ترتكز على ولاية سكيكدة، حيث وعد شباب هذه الولاية، بخلق "استثمارات تجعل من المنطقة قطبا صناعيا، يسمح بخلق الآلاف من مناصب الشغل"، يستفيد منها شباب الولاية. وقد تعهد علي بن فليس بإعادة بعث الإنتاج الصناعي للجزائر، التي قال إن النظام الحالي، يفتقد "لاستراتيجية واضحة المعالم" في هذا المجال، ما دفع بالوضع إلى "الرداءة مما أدى للسقوط الحر للجزائر"، بعدما كانت "مثالا يقتدى بها في وقت الرئيس الراحل بومدين"، مبديا حنينه إلى ذلك الزمن، الذي "أصبحت بعده البلاد تعيش الانحطاط والرداءة وشراء الذمم". وعرج المتحدث على المشاكل البيئية التي تعيشها سكيكدة بفعل الصناعة البتروكيمياوية، مشددا على أنه سيتكفل بالمسائل البيئية من خلال توفير بيئة لائقة، لأنها تخص صحة الجزائريين، قائلا إنه "لن يتقشف في هذه المجالات، على غرار الصحة والتعليم وكرامة المواطن". واعتبر بن فليس نفسه مستهدفا، نظرا لكونه يدافع عن المساكين و«الزواولة"، والمواطنين الذين يعيشون التهميش، موضحا أنه سيغلب خصومه "بالاحترام والتقدير"، مؤكدا أنه "لن يسكت "إذا حصل الاعتداء على سيادة الشعب في رئاسيات 17 أفريل". كما تعهد بن فليس في التجمع الذي نشطه مساء أول أمس الثلاثاء بولاية الطارف، على إرجاع الصلاحيات لمجلس المحاسبة، الذي "سيسهر على إعداد تقارير يتم عرضها على الشعب"، بدءا برئيس الجمهورية وتعميم القاعدة على المال العام. كما أوضح المترشح في التجمع -الذي انطلق على الساعة العاشرة ليلال، وعرف حضورا كثيفا من مسانديه، أن "رئيس الجمهورية سيقوم بتنمية القضاة بمرسوم رئاسي3، ثم تتكفل هيئة خاصة بالقضاة "بالمراقبة والعزل"، وأكد أنه لن تدخل في صلاحيات رئيس الجمهورية، مشددا على تحرير القضاء. وفي حديثه عن الإعلام، أفاد بن فليس أنه سيشرك "كل وسائل الإعلام في إعداد قانون الإعلام، بحيث يسمح بفتح المجال أمام حرية الإعلام". وتعهد بأن "يصبح التلفزيون العمومي أحسن من كنال بلوس والجزيرة"، حيث يكون منبر المعارضة وكل أطياف المجتمع. وفي عنابة، قال المرشح علي بن فليس بأنه هو صاحب فكرة إنشاء صندوق خاص بالنساء المطلقات.