اصدر مجلس الدولة نهاية الاسبوع الماضي حكمه النهائي في قضية "جمعية القلم للصحفيين والمراسلين بولاية تيبازة " التي رفضت السلطات الولائية منحها الاعتماد حيث اصدر حكما يقضي بشرعية الاجراءات القانونية التي اتخذها الاعضاء المؤسسون وارغام السلطات الولائية ومديرية التنظيم والشؤون العام على منح الاعتماد للجمعية . وكان مجلس الدولة قد رفض الاستئناف الذي رفعته السلطات الولائية بعد صدور الحكم الاول من المحكمة الادارية يوم 12 جوان 2012 لصالح اعضاء الجمعية ليقرر بعدها والي الولاية استئناف الحكم ورفعت القضية بعدها مجلس الدولة الذي ايد حكم المحكمة الادارية وانصف الصحفيين ومراسلو الصحف الوطني والاذاعات والتلفزيون الذين ارادوا من خلال هذا التنظيم لم شملهم بمبادرة من بعض الزملاء وقرروا تاسيس جمعية سميت "جمعية القلم للصحفيين والمراسلين بولاية تيبازة "هدفها الاول تحقيق التعارف والتبادل الاعلامي والثقافي بين الولايات والدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية للمراسلين بالولاية ورفع مستوى الاداء الاعلامي من خلال تنظيم الدورات التكوينية من خلال عقد اتفاقيات مع معاهد مؤسسات وطنية ودولية ولكن ذلك لن يتم الا اذا توفر الختم الاداري وهذا ما يكون الا بعد الحصول على الاعتماد حيث قاموا بايداع ملف الجمعية يوم 27 ديسمبر 2011 خاصة وان المهلة القانونية المحددة ب40 يوم يوم في حال عدم رد الادارة لا بالايجاب ولا بالرفض تعتبر الجمعية معتمدة اليا حسب قانون الجمعيات الجديد غير ان والي الولاية رفض منح الاعتماد للجمعية في حين ان هذا الاخير يقوم بمنح الاعتماد لجمعيات لا تنشط اساسا في الميدان واسست لنهب المال العام والاستفادة فقط من اعانات خزينة الولاية. ويزهر ملف الجمعية ان الاعضاء المؤسسين استوفوا كافة الشروط القانونية المنصوص عليها مؤخرا في المادة 02 من القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق ل 12 يناير سنة 2012 المتعلق بالجمعيات . و لم يفهم مؤسسو الجمعية سبب تماطل الإدارة للرد على مطلبهم الشرعي منذ إيداع الملف بتاريخ 27 ديسمبر 2011 ، و رفض منحهم وصل الإيداع المكفول قانونا آنذاك ،كما أن الإدارة لم تمنح مودعي الملف وصل الاستلام في انتظار دراسة الطلب و فتح تحقيق عن هوية مؤسسي الجمعية و الرد في أجل أقصاه 40 يوما ابتداءا من تاريخ الإيداع ، أي أنه من المفروض أن الجمعية قانونا متحصلة على اعتمادها منذ بداية شهر فيفري 2012 .