عاودت فرنسا هجومها على تنظيم ما يسمى ''القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي''، وهي العملية الثانية التي تنفذها فرنسا بعد تلك التي أجرتها بصورة مشتركة مع القوات الموريتانية وانتهت بالقضاء على 6 عناصر من التنظيم في حين فشلت عن تحرير الرهينة الفرنسي ميشال جرمانو المحتجز لدى عناصر القاعدة. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر عسكري مالي في باماكو أمس، أن فرنسا تمارس ضغوطا على السلطات المالية لإطلاق سراح الرهينة ميشال جرمانو المحتجز لدى القاعدة في بلاد المغرب وهناك ''عملية تدور حاليا'' على أراضي مالي لهذا الغرض. وأوضح المصدر ذاته أن ''الفرنسيين يبذلون حاليا كل ما بوسعهم لإطلاق سراح جرمانو'' مؤكدا أن الهجوم العسكري الموريتاني الذي شن الخميس الماضي على معاقل القاعدة حيث يعتقد وجود الرهينة، بدعم من فرنسا، ليس هدفه سوى ذر الرماد في العيون''. وأضاف أن ''الأمريكيين والفرنسيين دعموا هذه العملية بطريقة أو بأخرى، وفي الوقت نفسه كانت هناك عملية أخرى في الصحراء الكبرى ما تزال مستمرة''، مؤكدا أن قوات دول أخرى في المنطقة تشارك أيضا في هذه العملية. وقد تكشف مشاركة أمريكا في العملية المشتركة ضد تنظيم القاعدة، بعدما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيليب كراولي أن الولاياتالمتحدة لم تكن ضالعة في هذه العملية التي جرت الخميس المنصرم ولكنها تقاسمت المعلومات الاستخباراتية مع فرنسا وموريتانيا. وأوضح كراولي أن المجموعة تشكل تهديدا ''قبل كل شيء على المنطقة'' مضيفا ''رأينا مع مرور الزمن أن التهديد استهدف بعض الدول الأوروبية. بالتأكيد هذا التهديد قد يطال الولاياتالمتحدة أيضا''، وتابع ''تبادلنا معلومات في إطار التعاون الأمني والاستخباراتي مع هاتين الدولتين لأننا نرى في التنظيم تهديدا مشتركا''. وأحدث تنفيذ الهجوم المشترك الموريتاني الفرنسي في عمق الأراضي المالية انزعاج هذه الأخيرة بسبب عدم علم القادة العسكريين في مالي بعملية الهجوم، وقال مسؤول مالي لرويترز ''صحيح أن هناك اتفاقات بشأن الحق في القيام بعمليات ملاحقة عبر الحدود ولكن في معظم الحالات يتم إبلاغ القادة العسكريين، ولم يكن هذا هو الحال في هذه العملية ولهذا السبب هناك تشويش''، وفي محاولة لرأب الصدع، أوفدت الحكومة الموريتانية وزيرها للدفاع حمادي ولد حمادي إلى العاصمة المالية باماكو بعد ساعات من العملية التي نفذها الجيش الموريتاني ضد القاعدة على الأراضي المالية.
