يواصل القضاء الإسباني، احتجاز فرنسي من أصل جزائري أوقف الأربعاء الماضي بتهمة "القيام بأعمال إرهابية" في سوريا، وذلك بعد قرار التمديد المرهون بنتائج التحقيق، يأتي هذا بعد يومين من ترحيل فرنسا جزائريا إلى بلاده عقب مشاركته في القتال بسوريا، بعد اعتمادها على رقم أخضر يمكّنها من التعرّف على هوية الراغبين في الالتحاق بمعاقل الإرهابيين بسوريا تحسّبا لعودتهم إلى أراضيها بفكر جهادي وتدريب قتالي يمكنهم من تنفيذ عمليات إجرامية. وحسب مواقع إعلامية نشرت الخبر، فقد أمر القاضي إيلوي بيلاسكو باحتجاز عبد المالك تانم "24 عاما" إلى حين ترحيله نحو فرنسا في الأيام القادمة، بعد اتهامه بإرسال أربعة أشخاص إلى سوريا للقتال في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" وكذا جبهة النصرة، إلى جانب تهمة المشاركة في القتال بسوريا وتسهيل عبور الراغبين في القتال من أوروبا عبر الحدود التركية إلى سوريا. وكانت الشرطة الإسبانية، قد اعتقلت "عبد المالك تانم" الأربعاء الماضي بمساعدة الشرطة الفرنسية بألميريا، جنوب إسبانيا، الذي نفى جميع الاتهامات التي وجهت إليه، فيما أوقفت مئات الأشخاص في السنوات العشر الأخيرة بتهمة الانتماء إلى جماعات "متطرفة"، وذلك عقب التفجيرات التي طالت قطارات بالعاصمة مدريد وخلفت 191 قتيلا في مارس 2004. في السياق، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية الخميس الماضي، عن ترحيل جزائري إلى بلاده يشتبه بأنه جند فرنسيين للقتال في سوريا، في أول إجراء من نوعه في إطار خطة حكومية للتصدي للشبكات الجهادية، حيث اعتقل الجزائري "37 عاما" المقيم بفرنسا، في تركيا داخل حافلة كانت تنقل مجموعة من الأشخاص إلى سوريا، قبل أن يسلم للسلطات الفرنسية التي سارعت إلى ترحيله، حيث أكدت الوزارة في بيان لها أن الجزائري مرتبط "بأعضاء في التيار الإسلامي المتطرف ضالعين في تجنيد أفراد للانضمام إلى شبكات جهادية في أفغانستانوسوريا"، ويعد هذا أول طرد فوري لمواطن أجنبي ضالع في شبكات جهادية، وهو إجراء تضمنته خطة التصدي التي عرضها وزير الداخلية الفرنسي برنار كازونوف، وتضمنت تخصيص خط أخضر لتمكين المواطنين من التبليغ عن الأشخاص الراغبين في الالتحاق بالجهاد في سوريا.
