عارض بشدة، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الفكرة القائلة بفشل المشاورات حول الإصلاحات السياسية التي باشرها صائفة 2011 وقال أن وثيقة مقترحات مراجعة الدستور التي أعلنت عنها لجنة عزوز كردون، قبل ثلاثة أيام هي خلاصة ما توصل إليه في مشاوراته مع الطبقة السياسية. ووجه بن صالح خلال يوم دراسي حول مشاركة الحزب في تعديل الدستور"، نظمه "الأرندي" أمس، بالعاصمة، رسالة الى، مقاطعي المشاورات من الأحزاب المعارضة وخاصة المنتمية إلى تنسيقية الانتقال الديمقراطي، دعاهم فيها إلى "مراجعة مواقفهم وتقديم تصوراتهم المستقبلية، وأفاد بصريح العبارة " ندعو هذه الأطراف كي تلتحق بالركب وتشارك بجدية وعلينا جميعا، معارضة وتأييد الالتقاء لوضع التصور المستقبلي للبلاد وهذه فرصة لا ينبغي تضييعها"، كما شدد " الرئيس لما يعد يفي بوعده وها قد فتح ورشة المشاورات ونحن مرتاحون لان المشاورات يشرف عليها رجل ذا كفاءة ويسعى لجمع كل الجهات السياسية لبلورة وثيقة في مستوى التطلعات". ودافع بن صالح عن المشاورات التي اشرف عليها شخصيا، صائفة 2011، على أن الوثيقة التي قدمتها لجنة الخبراء هي خلاصة ما تم التشاور حوله. وكان بن صالح يرد على ما تداول في الآونة الأخيرة وسط أحزاب وشخصيات وطنية أعلنت رفضها الاستجابة لدعوة احمد أويحيى للمشاورات بسبب تجربتها مع لجنة بن صالح السابقة، و التي قيل أنها أفرغت من محتواها، بالقول أن لجنة الخبراء التي أعدت وثيقة مقترحات المراجعة اعتمدت على باكورة مشاوراته، مؤكدا بشأن هذه المقترحات" كان بإمكان الرئيس تمرير الوثيقة مباشرة عبر البرلمان لكنه فضل أعادة إثراءها من جديد". ويرى الرقم الاول في الارندي أن" مراجعة الدستور ليست عملية سهلة أو بسيطة ، فهي وثيقة تحدد المعالم و المهام و الصلاحيات وهي ام القوانين"، واكد المتحدث انه بالنسبة لحزبه، " كنا فكرنا في تنصيب فوج عمل لدراسة المقترحات، لكننا فضلنا إنزال المقترحات إلى القاعدة وجمع الكفاءات لدراستها وإعطاءها المحتوى المأمول". كما شدد ان الساحة السياسية حاليا لم تفرز بوضوح من سيشارك ومن يرفض المشاركة من المدعوين فيما شجب ما وصفه ب" الترويج لمن يقول، لا، وليس لمن يقول ، نعم" قائلا "هذه الممارسة ليست حميدة"، ويظهر أن بن صالح توجه بكلامه الى وسائل الإعلام على أنها تروج للرافضين المشاركة، دون أن تفعل ذلك بالنسبة للمشاركين. وأفاد رئيس لجنة المشاورات للعام 2011 انه " ما يلاحظ ان هناك حراك في المجتمع ووسط القوى السياسية ، نأمل ان يوسع ويعمم ليصبح تقليدا". وينتظر أن تنظم أحزابا سياسية أياما دراسية لتشريح مسودة الدستور المقترحة قبل حلول موعدها مع مدير ديوان الرئيس احمد اويحيى.