عاد عبد العزيز ناجي المعتقل الجزائري السابق بغوانتانامنو إلى منزله العائلي بباتنة بعد سنوات طويلة من الغياب قضى منها 8 سنوات في المعتقل الأمريكي. وقال شقيق المعتقل المفرج عنه حمزة لوكالة ''رويترز'' عبر الهاتف من مسقط رأسه في حي بوعقل بضواحي باتنة أن أخاه عبد العزيز عاد إلى بيته وأنه متعب لكنه حر، وأضاف أنه لم يتعرض لأي إساءة خلال فترة احتجازه التي دامت أسبوعا واحدا لدى العدالة الجزائرية. ونقلت الوكالة عن مصدر جزائري طلب عدم الكشف عن هويته ''أنه في منزله بباتنة''. وأضاف''أنه يحتاج فقط إلى التوجه إلى مركز الشرطة أسبوعيا للتوقيع على نموذج بالنظر لخضوعه للرقابة القضائية، ويتوقع أن يمثل لاحقا أما القضاء ومن المنتظر أن يخلى سبيله أسوة ببقية المعتقلين بغوانتانامو في غياب أدلة تربطه بنشاط إرهابي خارجي. وبدوره، قال مجلس الحقوق الدستورية الأمريكي الذي تولى الدفاع عن ناجي طيلة السنوات الماضية في بيان له أول أمس أن محاميه تلقى تأكيدات منه بأنه أفرج عنه وأنه عومل معاملة جيدة. ودعت الهيئة الحقوقية الأمريكية الحكومة الجزائرية إلى توفير العناية للمعتقل السابق وتمكينه من استئناف مسار حياته وحمايته من خطر الاختفاء أو التعرض لهجوم المتطرفين. وانتقد المركز قرار الإدارة الأمريكية مجددا بترحيله موضحا أنه كان عليها عدم تعرضيه لخطر الاختفاء. كما انتقد قرار الحكومة الجزائرية باستقباله رغم عدم رغبته في عدم العودة. ويعاني ناجي من آثار فترة السجن الطويلة وأثار إصابة في القدم تعرض لها في كشمير بباكستان، حيث بترت ساقه أثناء مروره على لغم أيام عمله في منظمة خيرية أبقته سنة كاملة تحت الرعاية الطبية، قبل القبض عليه في 2002 من قبل القوات الباكستانية التي سلمته إلى الأمريكيين بينما كان على موعد لبحث مشروع عقد قران بسيدة هناك. وربط المحققون الأمريكيون بين المعتقل السابق وتنظيم لشكر طيبة الباكستاني وقالوا أنه عرض عليهم الالتحاق بهم أيام دراسته في المملكة العربية السعودية عام 2000 رغم رغبته في الذهاب إلى الشيشان، لكن القضاء العسكري لم يوجه إليه أي اتهام وتم تبرئته من لجنة أمنية شكلتها الإدارة الأمريكية في .2009 وحصل المبعد من غوانتانامو حسب تقارير حقوقية أمريكية على عرض للإقامة في مقاطعة أمرهست الأمريكية بالشمال الشرقي للبلاد، برغم قرار الكونغرس بمنع بقاء المعتقلين المفرج عنهم على التراب الأمريكي. كما تقدم بطلب للجوء السياسي إلى سويسرا لكن مصالح الهجرة رفضته وأحيلت القضية إلى المحاكم للنظر فيها.
