نفى رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان مصطفى فاروق قسنطيني أن يكون عبد العزيز ناجي المرحل الإثنين الماضي من معتقل غوانتنامو إلى الجزائر قد قبض عليه فور عودته إلى بلاده، داحضا بذلك ادعاءات منظمة ''هيومن رايتس ووتش'' التي زعمت أن أخبار ناجي قد انقطعت. وقال قسنطيني في تصريح له نشر الخميس الماضي إنه لم يتم إلقاء القبض على عبد العزيز ناجي الذي تم ترحيله من معتقل غوانتانامو العسكري الأمريكي لدى عودته إلى الوطن، مؤكدا أن نبأ اعتقاله في الجزائر عار عن الصحة تماما. وشدد قسنطيني على القول إنه ينفي رسميا هذه المعلومات، معتبرا إياها أنها غير منطقية من وجهة نظره، رغم أنه لا يعلم أين يوجد ناجي حاليا. وأوضح قسنطيني أنه يجب على المرء ألا ينسى أن الجزائر تطبق منذ عشر سنوات سياسة للمصالحة الوطنية، وأن عشرة معتقلين جزائريين عادوا إلى الجزائر من غوانتانامو ولم يعانوا من أي مشاكل على الإطلاق، متسائلا لماذا يختلف هذا الشخص عن الآخرين. وجاء رد قسنطيني لدحض ادعاءات منظمة ''هيومن رايتس ووتش'' التي زعمت أن ناجي اختفى بعد عودته إلى الجزائر، مشيرة أن قضية هذا الجزائري حَظِيَت بمتابعة وثيقة، لأنه أول معتقل تُعيده إدارة أوباما إلى بلده رغم إرادته''. وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية ''البنتاغون'' الإثنين الماضي أن عبد العزيز ناجي نقل من سجن القاعدة العسكرية الأمريكية في خليج غوانتانامو بكوبا إلى الجزائر لينخفض عدد المعتقلين الباقين في السجن إلى 178 من 245 عندما تولَّى الرئيس أوباما منصبَه أوائل العام الماضي، مؤكدة أن نقل ناجي تَمَّ بالتنسيق مع الحكومة الجزائرية لضمان إتمامه في ظل ''إجراءات أمنية مناسبة''. ومن جانبه، زعم مركز الحقوق الدستورية بنيويورك والذي يمثِّل معتقلين كثيرين في غوانتنامو، أن محاميي ناجي وأسرته لم يتمكنوا من معرفة مكان وجوده أو الاتصال به منذ أن أعادته الحكومة الأمريكية، معلنا افتراءاته من خلال بيان له جاء فيه ''مكان وجوده في الجزائر غير معروف حاليًا... ناجي اختفى منذ عودته إلى الجزائر، ومن المفترض أنه محتجزٌ في معتقل سري لقوات الأمن الجزائرية''. ويبدو أن هذه المنظمات التي تتاجر بشعارات حقوق الإنسان قد أخذت من رفض ناجي العودة للجزائر مطية لإطلاق افتراءاتها المعهودة، خاصة وأن محامية ناجي كانت قد أشارت إلى أن موكلها يرفض في شكل قاطع العودة إلى الجزائر، مشددة على أنه ''من المعيب وغير الإنساني إعادته إلى هناك مرغما'' على حد قولها. وكانت المحكمة العليا في الولاياتالمتحدةالأمريكية قد أعطت السبت الماضي الضوء الأخضر لإدارة الرئيس باراك أوباما لترحيل الجزائريين عزيز عبد الناجي ومحمد بن سعيد فرحي إلى بلادهما بعد عدم قبولها لاستئناف موكليهما اللذين ادعيا إمكانية تعرض المعتقلين للتعذيب إن تم إرجاعهما إلى وطنهما. ورفضت المحكمة طلب الاستئناف الذي قدمه عزيز عبد الناجي بإبقائه في غوانتنامو وعدم ترحيله إلى الجزائر، ومعلوم أن ناجي قد اعتقل في باكستان، وتم احتجازه منذ عام 2002 في سجن شبه الجزيرة الكوبية.
