انتهت مناقشات نواب الغرفة السفلى، التي شهدت مشاركة قياسية بازيد من 372 نائبا على مدار 5 أيام، من عرض مخطط الحكومة الذي شكل فيه محور استغلال الغاز الصخري والتقسيم الإداري أهم محاور النقاش. وفيما لم تخرج مداخلات نواب أحزاب الموالاة عن تثمين مخطط برنامج الرئيس، تباينت مناقشات نواب المعارضة، ليغلب في كثير من الأحيان النقاش المحلي على مخطط الحكومة الخماسي. التقسيم الإداري يثير مخاوف النواب ودعوة لتحديد معايير تطبيقه وصل عدد المتدخلين من النواب حول مخطط الحكومة المعروض للمناقشة إلى ازيد من 270 متدخلا في 4 أيام، حيث أثار برنامج الحكومة المعروض أمام النواب للمناقشة مواقف متباينة ونقاشات حادة وأحيانا باردة خارجة عن النص، وقد شكل استغلال الحكومة للغاز الصخري وكذا مخططها حول القضاء على أزمة السكن والبطالة، جدلا كبيرا بين نواب البرلمان. وكان التقسيم الإدارى الذي تعتبره الحكومة من المخططات الاستعجالية، أهم النقاط التي حظيت باهتمام النواب الذين دعا أغلبهم إلى عدم الإسراع في تطبيقه. كما شدد البعض على فتح نقاش بشأنه خاصة بالنسبة للمناطق الجنوبية، داعين إلى ضرورة اعتماد معايير اقتصادية وسياسية في تطبيق هذا التقسيم الذي قد يخلق مشاكل في الولايات المعنية. فيما دعا بعض النواب إلى الشروع في تحضير الولاة باعتماد نواب في المرحلة الحالية قبل تطبيق التقسيم الإداري الجديد.. حضرت الأرقام في مشاريع السكن والبطالة وغابت آليات التجسيد انتقد كثير من النواب، خاصة نواب المعارضة على غرار لخضر بن خلاف، ونواب حزب العمال، وتشكيلات أخرى، مخطط الحكومة في القضاء على أزمة السكن التي اعتبروا أن المخطط تضمن أرقاما ومعطيات، غير أنه لم يوضح اسراتيجية تجسيد هذا البرنامج في ظل وجود مشاكل عقارية ترهن هذا المشروع. كما أن تخفيض نسبة البطالة التي أعلن عنها الوزير الأول عبد المالك سلال هي الأخرى أثارت جدلا كبيرا، حيث رافع عدد من النواب على ضرورة إيجاد آليات كفيلة بالقضاء على البطالة من خلال خلق فرص عمل عن طريق تشجيع المؤسسات الصغيرة وإنشاء تكتلات شبابية بدعم من الدولة بدل منح قروض منفصلة. المشاكل المحلية تُغرق ممثلي الشعب من خلال تتبع مجمل تدخلات النواب، لفت انتباهنا إجماع نواب أحزاب الموالاة على غرار الأفالان والأرندي وتاج على تثمين مخطط رئيس الجمهورية، فقد غلب على الكثير من تدخلاتهم الطابع المحلي في النقاش عوض مناقشة مضمون المخطط الذي يجسد برنامج عمل الحكومة للفترة الخماسية المقبلة، لا سيما أن البعض منهم تحول من مناقشة الغاز الصخري إلى طرح مشاكل محلية في الولايات التي يمثلونها وظلت عالقة، إذ اغتنموا فرصة تواجد الوزاراء المعنيين لنقلها إليهم بشكل مباشر.