أصدر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مرسوما رئاسيا، يستحدث من خلاله، مصلحة للتحقيق القضائي بمديرية الأمن الداخلي التابعة لدائرة الاستعلام والأمن. وجاء في المرسوم الرئاسي الذي نشر اليوم الاثنين في الجريدة الرسمية والحامل لرقم 14-183 والموقع يوم 11 جوان من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أن "مصلحة التحقيق القضائي سيتولى تسييرها من طرف ضابط سامي، وتمارس نشاطها تحت مراقبة النائب العام ورقابة غرفة الاتهام بإقليم الاختصاص، وذلك في ظل احترام أحكام الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات". و أضاف المرسوم الرئاسي، أن "مصلحة التحقيق القضائي"، التي ستتوفر على فروع جهوية وفرق تحقيقات قضائية متنقلة، ستقوم بمعالجة القضايا المتعلقة بأمن الإقليم، الإرهاب، التخريب والجريمة المنظمة، إلى جانب مساهمتها في الوقاية من أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي وقمعه، والوقاية من أعمال الإرهاب أو الأعمال التي تمسّ بأمن الدولة أو سلامة التراب الوطني والحفاظ على مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى الوقاية من أي نشاط تخريبي أوعدواني يستهدف مؤسسات الدولة.