تقرير "نيويورك تايمز" وضع سويسرا في المرتبة الثانية كشف تحقيق أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن فرنسا في مقدمة الدول الأوروبية الأكثر تمويلا للجماعات الإرهابية، خاصة ما يسمى القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، حيث قامت منذ سنة 2008 بدفع 58.1 مليون دولار كفدية لتحرير الرهائن الفرنسيين. وحسب التحقيق الذي نشرته الصحيفة الأمريكية "نيويورك تايمز" أمس الأربعاء، والذي اعتمد على شهادات بعض المختطفين السابقين وبعض بيانات الجماعات الإرهابية، فإن ما يسمى تنظيم القاعدة بفروعه الثلاثة المتمثلة في "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" و«القاعدة في شبه الجزيرة العربية" بالإضافة إلى "الشباب" في دولة الصومال، تلقوا منذ سنة 2008 ما لا يقل عن 125 مليون دولار، من بينها 66 مليون دولار سنة 2013 فقط، ورغم أن كل الدول الأوروبية تنفي دفعها لأي فدية للخاطفين، بما في ذلك فرنسا، غير أن تحقيق الصحيفة الأمريكية أكد أن باريس في مقدمة الدول الأوروبية دعما للإرهاب من خلال دفع الفدية لإطلاق سراح رعاياها المختطفين، حيث قامت منذ سنة 2008 بدفع قرابة 58.1 مليون دولار كفدية للجماعات الإرهابية، وتضيف ذات الصحيفة أن فرنسا دفعت هذه المبالغ عن طريق مجموعة من مؤسساتها الموزعة عبر العالم، من بينها مؤسسة "أريفا" التي تشتغل في حقول اليورانيوم في النيجر. وتضيف صحيفة "نيويورك تايمز" أن السويد تحتل المرتبة الثانية، كأكثر الدول هي الأخرى دعما للجماعات الإرهابية من خلال دفعها ل12.4 مليون دولار لتحرير رهائنها، بالإضافة إلى إسبانيا التي دفعت هي الأخرى 10.1 مليون دولار، كما أشارت الصحيفة أيضا إلى كل من قطر وعمان دفعتا 20.4 مليون دولار، مع العلم أن الدولتين تم الاستعانة بهما -حسب الصحيفة- كوسطاء من طرف الدول الغربية لدفع الفدية لما يتعلق الأمر باختطاف رعايا أوروبيين أو أمريكيين من طرف تنظيم القاعدة في اليمن. وحسب الصحيفة، فإن الجماعات الإرهابية تختار الرعايا الذين تختطفهم حسب جنسياتهم، وتتصيدهم من الجنسيات التي تدفع الفدية، حيث تشير التقارير إلى أنه من بين 53 مختطفا من طرف تنظيم القاعدة بمختلف فروعه، خلال الخمس سنوات الماضية، ثلثهم فرنسيين، فيما أن عدد الأمريكيين هو 3 فقط. للإشارة، فقد صادق مجلس الأمن الأممي، مطلع السنة الجارية، على لائحة تحث الدول على وقف دفع الفدية للجماعات الإرهابية مقابل إطلاق سراح الرهائن، مذكرا بالمصادقة على مذكرة الجزائر حول الممارسات الحسنة في مجال الوقاية من عمليات الاختطاف مقابل الفدية، مع العلم بأن مجلس الأمن اعتبر دفع الفدية تشجيعا على اختطاف الرهائن، وقد دعا مجلس الأمن الذي أبدى انشغاله لتضاعف عمليات اختطاف الرهائن من قبل الجماعات الإرهابية قصد الحصول على أموال أو تنازلات سياسية الدول إلى "التفكير في وسائل منع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من عمليات الاختطاف هذه" والعمل على أن يحرر الرهائن سالمين.