أعادت الأحداث التي عاشتها مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية هذه الصائفة الحديث مجددا عن مدى التزامها بمعاير الأمن والسلامة المعمول بها دوليا في طائرتها، وهو ما سيضع هذه المؤسسة العمومية حتما في موقف صعب أمام الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران، خصوصا أن "إير ألجيري" قد نجت بأعجوبة سنة 2009 من القائمة السوداء لشركات الطيران الممنوعة من التحليق في الأجواء الأوروبية التي تعدها نفس الهيئة المعروفة بصرامة الضوابط التي تعتمد عليها في تحديد سلامة الطائرات التي تحط في المطارات التابعة لدول الاتحاد الأوروبي، يأتي هذا الحديث وما يزيد من ورطة الخطوط الجوية الجزائرية أن الرخصة التي منحت لها من قبل الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران ستنقضي نهاية شهر ديسمبر الجاري لتجد نفسها وجها لوجه أمام خبراء المفوضية الأوروبية للطيران وبتالي فرضية منع رحلاتها إلى دول الاتحاد الأوروبي التي تشكل ثلاثة أرباع نشاط أسطولها. وفي سنة 2010 تحديدا، أمهل الاتحاد الأوروبي الخطوط الجوية أشهرا معدودات فقط لإخضاع كافة طائراتها لمعايير السلامة والأمن المعمول بهما حسب المقاييس العالمية واعتبرت المفوضية الأوروبية آنذاك أن احتمال توقيف الخطوط الجوية الجزائرية، جاء بناء على إمكانية تشكيل طائراتها تهديدا محتملا على الإقليم الأوروبي، داعية إلى ضرورة تدارك الوضع أو التوقيف النهائي للطيران الجزائري تجاه أوروبا ما تعلق بمعايير السلامة والأمن حسب ما جاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي يوم 5 جويلية 2010. جدير بالذكر أن الجزائر عضو في منظمة الطيران المدني الدولي "الايكاو"، وفوق هذا ترأس الجزائري الطيب شريف المنظمة من 2003 إلى 2009. وقد شددت الحكومة الجزائرية على الترتيبات الأمنية المتعلقة بالطيران المدني، من خلال مرسوم تنفيذي قبل 4 سنوات أفردت فيه إجراءات صارمة تخص الطيران وما يتصل به. وصادقت الحكومة على المراسيم التنفيذية المشددة على الطيران المدني، بناء على تقرير أعدته وزارة النقل، كما كانت النقابات التابعة للخطوط الجوية الجزائرية سنتين بعد ذلك قد رفعت مطالب لإدارة الشركة في السابق تنبهها إلى خطورة طبيعة عملهم، وسبق أن نظمت بالشركة ورشات من أجل تحسين خدماتها، وتكييف عملها مع المعايير الدولية. ولجأت الحكومة إلى الصرامة في تنظيم الطيران المدني، من أجل تحديد المسؤوليات في أي حادث، في أعقاب تضاعف حوادث الطائرات وسقوط العديد من القتلى.