جنوحات ل"البلاد": "سنقدم تحفظاتنا على القانون الشهر المقبل" كشفت مصدر ل"البلاد" أن أعضاء من المركزية النقابية يحضرون للائحة مطالب وتعديلات تخص القانون الجديد للعمل الذي وزعت مصالح الوزير محمد الغازي عددا من نسخه التمهيدية على أعضاء الباترونا والمركزية النقابية خصوصا أن أغلب المقترحات التي وضعت من طرف أعضاء اللجنة التقنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين لم يتم أخذها بعين الاعتبار وأبدى بعض ممثلي الفروع النقابية امتعاضهم الشديد من الصيغة الجديدة للعقود المحدودة الآجال، حيث يمنع القانون العمل في ثوبه الجديد من تجديد هذه العقود أكثر من ثلات مرات متتالية وهو ما يشكل خطرا على صفة الديمومة التي تطبع غالبية مناصب الشغل في الجزائر. وتستند المركزية النقابية في رفضها هذه الآلية الجديدة على فرضية تعسف أرباب العمل الذين سيجدون في النص التشريعي سندا لتسريح المستخدم بمجرد انقضاء مدة عقد العمل. وأضاف المصدر أن بيت الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي لا يعيش أحسن أحواله عقب انشقاق ثلاث نقابات من المركزية النقابية يمر حاليا في حالة توتر، إذ لم يهضم البعض منهم حالة الغموض التي يعرفها ملف تعديل المادة 87 مكرر حيث لم يذكر قانون العمل الجديد في المادة 130 منه أي إشارة تدل على تعديل أو إلغاء هذه المادة التي أسالت كثيرا من الحبر والتي اعتبرها الأمين العام لاتحاد العمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد نفسه بعد إعلان إلغائها غداة الثلاثية الماضية، أنها جاءت بعد عمل شاق لمناضلي المركزية النقابية منذ سنوات، رغم تطمينات وزير العمل محمد الغازي بأنه سيتم إعلان إلغاء هذه المادة في قانون المالية القادم لسنة 2015. من جهته أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين المكلف بالمالية والعتاد، صالح جنوحات، أن أعضاء النقابة المركزية يعكفون حاليا على التحضير للائحة تضم مجموعة من التحفظات على بعض المواد التي جاءت في قانون العمل الجديد وذلك خلال لقاء الثلاتية (الحكومة أرباب العمل الاتحاد العام للعمال الجزائريين) المقبل المزمع عقده منتصف شهر سبتمبر المقبل.