كشف رئيس كونفدرالية أرباب العمل محند نايت عبد العزيز، عن أن أهم مقترح ستقدمه الباترونا خلال اجتماع الثلاثية المزمع عقده نهاية شهر ديسمبر الجاري، والذي سيخصص لبحث الملفات الاجتماعية في مقدمتها الزيادة في الأجور التي دعت إليها النقابات، يتمثل في إلغاء أو تعديل المادة 87 مكرر، مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر في تطبيق هذه المادة للوصول إلى توافق حول المطالب الاجتماعية التي تسعى الجبهة الاجتماعية إلى افتكاكها. وأوضح نايت عبد العزيز أمس في اتصال ب«البلاد"، أن الباترونا لا تعارض مسالة الزيادة في الأجور التي ينتظرها العمال الجزائريون بفارغ الصبر، من حيث المبدأ، مشيرا إلى أنها تعد شريكا اجتماعيا يحاول الوصول إلى حلول توافقية مع الحكومة و المركزية النقابية، واعتبر أن المقترح الذي رفعته هذه الأخيرة يعد أولوية بالنسبة للجزائريين الذين يطالبون برفع الأجر الأدنى المضمون، من أجل دعم قدرتهم الشرائية، خصوصا في ظل ارتفاع الأسعار بالنسبة للمواد الاستهلاكية، الأمر الذي أنهك جيب العامل البسيط، إلا أن الباترونا ستقوم بطرح مقترحاتها، خصوصا وأن جل المؤسسات الوطنية هي مؤسسات صغيرة ومتوسطة، وتملك قدرات وإمكانيات مالية محدودة، لهذا وضعت مقترح إعادة النظر في المادة 87 مكرر من خلال إلغائها أو تعديلها وتطبيقها وفق شروط معينة ضمن أولوياتها خلال الاجتماع القادم المزمع عقده نهاية الشهر، في خطوة لمطالبة الحكومة بمنح المؤسسات الوطنية بعض الدعم لتمكينها من تطبيق التوصيات التي ستخرج بها الثلاثية، مضيفا أن كل طرف في الاجتماع لديه وجهة نظر معينة، ويجب العمل على تقريب الوجهات لتحقيق الأهداف المرجوة. من جانبه، قال الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالمركزية النقابية صالح جنوحات ل«البلاد"، إن الحكومة لا تزال متمسكة بعقد اجتماع الثلاثية المخصص للمطالب الاجتماعية نهاية شهر ديسمبر، كاشفا عن أن النقابية المركزية بصدد تحضير مقترحاتها لهذا اللقاء، وأوضح أن المشاكل الاجتماعية معروفة وفي مقدمتها الأجور التي ستطغى على اللقاء، إلى جانب المطلب الأساسي الذي ستتقدم به النقابية والمتمثل في إلغاء أو تعديل المادة 87 مكرر. من جانب آخر، تحضر النقابات المستقلة نفسها لتنظيم احتجاجات واسعة في التاريخ ذاته الذي ستعقد فيه الثلاثية، وذلك احتجاجا على إقصائها من حضور الاجتماع رغم أنها تمثل عددا كبيرا من العمال الجزائريين، حيث أكد نقابيون أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين لا يمثل جميع العمال، ولهذا فإن النقابات المستقلة تملك كل الحق في تمثيل العمال في الاجتماع، وعبروا عن استنكارهم لسياسة التهميش المنتهجة ضدهم. وتبقى الثلاثية القادمة تمثل منعرجا حاسما بالنسبة للجزائريين، الذين باتوا يحلمون بأجور تضمن لهم العيش الكريم، حيث يعول الملايين من العمال على هذا اللقاء لتحسين أوضاعهم الاجتماعية، فيما تبقى بعض الأطراف رافضة لمبدأ الزيادة في الأجور بحجة أن الجزائر لا يمكنها تحمل أعباء التكاليف الزائدة في هذه الفترة بالذات. في حين شدد خبراء اقتصاديون على ضرورة دعم القدرة الشرائية للمواطن في ظل الارتفاع الرهيب للأسعار تفاديا للاحتجاجات.
