تمكنت فرقة الشرطة القضائية لأمن بومدفع بعين الدفلى، من الإطاحة بموظفين يشتغلان في إطار عقود ما قبل التشغيل بمكتب بريد بومدفع ينحدران من بومدفع مركز ويبلغان 23 سنة، لتورطهما في قضية تكوين جماعة أشرار بغرض السرقة بتوافر ظرف التعدد، اختلاس أموال الغير، سوء استغلال الوظيفة وخيانة الأمانة. وحسب المصادر نفسها، فإن عملية توقيف الموظفين البريديين جاءت إثر الشكوى التي أودعها أحد الضحايا أمام مصالح الضبطية القضائية فور اكتشافه اختفاء مبلغ مالي من حسابه البريدي الجاري. فورها كثفت قوات الشرطة تحرياتها التي مكنتها من تحديد هوية أحدهما الذي يعمل على مستوى مكتب بريد بومدفع كعون متعدد الخدمات، هذاالأخير قام بسحب مبالغ مالية من حساب الضحية بواسطة البطاقة المغناطيسية الخاصة به "التي لم تسلم للضحية" من الموزعات الآلية للأوراق النقدية، حيث تمت عمليات السحب على مستوى بنوك مختلفة آخرها بنك فرنسا الكائن بحي سيدي يحيى بالجزائر العاصمة، وقد رصدته كاميرا البنك يقوم بعملية السحب، إذ قام بسحب ما قيمته 17 مليون سنتيم من الحساب الخاص بالضحية، بالإضافة إلى ضحية أخرى يتعلق الأمر بامرأة تبلغ 79 سنة، سرق منها مبلغ 45000 دج، تم توقيفه وتفتيش مسكنه العائلي بموجب أمر بالتفتيش، وقد أسفر التفتيش عن العثور بحوزته على البطاقة المغناطيسية الخاصة بالضحيتين وبطاقة أخرى لم تستعمل، زيادة على كشوف عمليات السحب التي قام بها، ولفت المصدر إلى أن هذا المتورط كشف خلال التحقيق معه عن شريكه في العملية يتعلق الأمر بعامل متعدد الخدمات على مستوى مكتب بريد عين الدم ببلدية بومدفع، هذا الأخير ثبت تورطه في سحب مبالغ حوالات بريدية لمواطنين من عين الدم بلغت قيمتها المالية 12000 دج، كما عثر بحوزته إثر تفتيش مسكنه على وثائق تمثلت في صكوك بريدية تخص زبائن المكتب، بالإضافة إلى استدعاءات تخص مواطنين وإكراهات بدنية. وقد نجحت قوات الشرطة في توقيفهما وإحباط مشروع مشترك بين المعنيين لسرقة البطاقات المعناطيسية واختلاس الأموال لعدد هام من الضحايا حسب اعترافات أحدهما. بعد إتمام الإجراءات القانونية في حق الموقوفين، تم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مليانة الذي خصهما بالحبس المؤقت عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض السرقة بتوافر ظرف التعدد، اختلاس أموال الغير، سوء استغلال الوظيفة وخيانة الأمانة.