دخل رسميا قرار تقليص الخدمة الوطنية في الجزائر إلى سنة واحدة، حيز التنفيذ، بعدما صدر المرسوم الرئاسي بالجريدة الرسمية، اليوم الاثنين. وصدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، القانون رقم 14-06 المتعلق بالخدمة الوطنية الذي يتضمن تحديد مدة الخدمة الوطنية بسنة واحدة (01) بالنسبة للمواطنين البالغين من العمر (19) تسعة عشر سنة كاملة بعد صدور القانون الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. وأبقى القانون على بعض المواج كما هي، مثل تعريف الخدمة الوطنية، وشروط الإرجاء والإعفاء. كما تضمن القانون أيضا في مادته السابعة أن كل مواطن لم يبرر وضعيته القانونية تجاه الخدمة الوطنية لا يمكنه أن يوظف في القطاع العام أو الخاص أو أن يزاول مهنة أو نشاطا حرا. فيما تنص المادة الثامنة على أن كل مواطن مدعو لشغل وظيفة أو منصب مسؤولية في مؤسسات الدولة والهيئات التابعة لها أو لتولي مهمة انتخابية يجب أن يكون متحررا من التزامات الخدمة الوطنية. وتنص المادة 68 من القانون نفسه أنه بجرد إنهاء الخدمة بصفة نهائية يحق للمواطن إعادة الإدماج بصفة فورية في منصب عمله الأصلي أو في منصب معادل حتى ولو كان خارج حدود المناصب المتوفرة بقوة القانون ويجب أن يتم ذلك في أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر. ويتم احتساب مدة الخدمة الوطنية الفعلية في حساب أقدمية الخدمة المطلوبة للترقية والتقاعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وتعتبر هذه المدة كفترة خبرة مهنية من أجل التوظيف وفق ما تنص عليه المادة 70.