تم، رسميا تقليص مدة الخدمة الوطنية في الجزائر إلى سنة واحدة بعد أن كانت سنة ونصف. وصدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، القانون رقم 14-06 المتعلق بالخدمة الوطنية الذي يتضمن تحديد مدة الخدمة الوطنية بسنة واحدة (01) بالنسبة للمواطنين البالغين من العمر (19) تسعة عشر سنة كاملة بعد صدور القانون الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. وجدد القانون التذكير بمختلف مواد القانون التي لم تتغير في مجملها منها تعريف الخدمة الوطنية، وشروط الإرجاء والإعفاء. ويتضمن القانون في مادته السابعة أن كل مواطن لم يبرر وضعيته القانونية تجاه الخدمة الوطنية لا يمكنه أن يوظف في القطاع العام أو الخاص أو أن يزاول مهنة أو نشاطا حرا. فيما تنص المادة الثامنة على أن كل مواطن مدعو لشغل وظيفة أو منصب مسؤولية في مؤسسات الدولة والهيئات التابعة لها أو لتولي مهمة انتخابية يجب أن يكون متحررا من التزامات الخدمة الوطنية. وتنص المادة 68 من القانون نفسه أنه بجرد إنهاء الخدمة بصفة نهائية يحق للمواطن إعادة الإدماج بصفة فورية في منصب عمله الأصلي أو في منصب معادل حتى ولو كان خارج حدود المناصب المتوفرة بقوة القانون ويجب أن يتم ذلك في أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر. ويتم احتساب مدة الخدمة الوطنية الفعلية في حساب أقدمية الخدمة المطلوبة للترقية والتقاعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وتعتبر هذه المدة كفترة خبرة مهنية من أجل التوظيف وفق ما تنص عليه المادة 70. وكان المترشحون للانتخابات الرئاسية الماضية قد أطلقوا وعودا بتقليص مدة الخدمة الوطنية، وذهب بعضهم إلى حد القول بإلغائها نهائيا، فيما وعد البقية وعلى رأسهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتقليص مدتها وهو ما تم فعلا بعد مصادقة المجلس الشعبي الوطني على قانون الخدمة الوطنية.
